"التمييز" تنقض الحكم برفض دعوى العضل للطبيبة السعودية

نقضت محكمة التمييز في منطقة مكة المكرمة، الحكم الصادر من المحكمة العامة للمدينة المنورة، والقاضي بصرف النظر عن الدعوى التي تقدمت بها الطبيبة الجراحة السعودية وطالبت فيها بنزع ولاية والدها بسبب عضلها ومنعها من الزواج لأكثر من مرة. ووضعت هيئة التمييز ملاحظاتها على الحكم, وأعادته إلى المحكمة العامة في المدينة المنورة في 15 رمضان الجاري.
وأوضح الوكيل القانوني للطبيبة المستشار القانوني أحمد بن خالد السديري ل"الوطن" أن هيئة التمييز رأت أنه يلزم تزويج الفتاة, وأن زواجها فيه مصلحة مقدمة على صرف النظر عن قضيتها، وأن عدم تزويجها بكفء لها يترتب عليه مفاسد، وألزمت القاضي توكيل من يراه لتزويج المدعية.
واطلع السديري على الملاحظات التي أوردتها هيئة التمييز في ردها لحكم محكمة المدينة وجاء فيها "أنه بدراسة الصك وصورة ضبطه تقرر إعادة القضية لحاكمها لملاحظة ما يلي: أنه ما دام الأمر وصل إلى ما جرى الإشارة إليه من صك الحكم وضبطه، وما ظهر من أوراق المعاملة وقد قاربت المدعية الأربعين وتمسكت بخاطبها، ولم يظهر ما يمنع شرعاً من زواجها من خاطبها المذكور، لذا نرى على فضيلة القاضي إفهام والد المدعية بالأضرار الناتجة عن بقاء ابنته على حالها، وما يترتب على ذلك من مفاسد وأنه يمكن توكيل من تراه في تزويجها بخاطبها المذكور، وإذا لم يوافق على ذلك وتعذر الصلح فإن تزويج المدعية والحال ما جرى مقدم على صرف النظر عن قضيتها، وإذا كانت هناك ملاحظات على الخاطب بوجود علاقة فإن الملاحظة كذلك على المدعية وهو وجود علاقة وهي بالغة عاقلة، وعلى فضيلته الاضطلاع على المذكرة التي قدمها وكيل المدعية والتأمل في ما جاء فيها لما فيه من تأثير على الحكم، ملزمين بالاضطلاع على مذكرة الوكيل القانوني للمدعية".
وأضاف السديري "أن رد هيئة التمييز عادل وينطبق على ما يلزم فيه الشرع وبما يوافق القرآن والسنة والإجماع، ليعود لقاضي المدينة لإعادة النظر في حكم القضية، مرفقا مع مذكرة الاعتراض والوثائق". وقال" نأمل أن يقبل القاضي بما جاء في التمييز وأن يزوج الفتاة لخاطبها".
من جانبها علقت الطبيبة المعضولة أن ثقتها كبيرة في عدل القضاة، وقالت" ثقتي كبيرة في الله ثم في عدل قضاتنا، ولكنني أخشى أن تطول القضية في أروقة المحاكم، حيث إن أول قضية عضل رفعتها كانت قبل 9 سنوات في محكمة جدة، وأخشى أن يضيع معها عمري وقد شارفت على الثالثة والأربعين، خصوصا أن حل قضيتي يترتب عليه حل لقضية شقيقاتي الثلاث، وما نرغب إلا في شرع الله والزواج بالحلال".
وكان السديري قد تطوع ضمن عدة محامين للدفاع عن الطبيبة المعضولة, وذلك بعد أن نشرت "الوطن" قضيتها.