رفضت محكمة إماراتية دعوى رفعتها شابة ضد والدها بعدما رفض تزويجها من شاب تركي، وطلبت في دعواها أن يكون القاضي ولي أمرها حتى تتمكن من الزواج، وذكرت صحيفة «الاتحاد» الإماراتية أن «المحكمة الابتدائية في إمارة دبي رفضت قضية «عضل ولي»، رفعتها فتاة خليجية (28 عاما) تعمل معيدة بإحدى الجامعات ضد والدها بدعوى أنه رفض تزويجها بشاب من الجنسية التركية». وطلبت الفتاة في دعواها أن يكون القاضي ولي أمرها ويسمح لها بالزواج من الشاب التركي، مستندة في ذلك الى القانون الإماراتي الذي ينص على انه إذا طلب من أكمل الثامنة عشرة من عمره الزواج وامتنع وليه عن تزويجه جاز له رفع الأمر إلى القاضي. من جهته، قال الأب إنه «لم يمانع زواج ابنته ولم يكن حجر عثرة أمام ما حلل الله عز وجل»، لافتا إلى أنها «سبق لابنته رفض خيرة شباب وطنها من الذين يشهد لهم بحسن السيرة والنسب والعلم والكفاءة ممن تقدموا للزواج منها دون إبداء أسباب مقنعة». وأشار إلى أنه «أفنى حياته في سبيل رعاية ابنته وتنشئتها وتعليمها حتى وصلت إلى درجة من يحملون الشهادات العليا ولم يبخل عليها سواء بشملها برعايته وعطفه الأبوي أو بتحمله مبالغ مالية في سبيل ارتقائها لأعلى درجات سلم التعليم». وبرر الوالد رفضه المبدئي للزواج من الشاب التركي بأنه «لا يعرف أصل أو جنسية أو دين أو أسرة الشخص الذي زعمت ابنته انه رفض تزويجه لها، ولا يعرف كذلك طبيعة عمله وما إذا كان كفؤا للزواج من ابنته».
