التهم المنسوبة لشقيقنا ملفقة ونطالب بلجنة محايدة

طالب شقيقا المتهم باغتصاب القاصرات «ذئب جدة»، حسن وعبدالله، بتشكيل لجنة لتقصي حقيقة الوضع، مشيرين إلى أن التهمة المنسوبة لشقيقهما ملفقة وبدون أدلة مقنعة.
وقال حسن الشقيق الأصغر للمتهم، إن «ما قدمته الشرطة من أدلة في ملف التحقيق غير مرضية، وغير حقيقية، وقد عرض مكبلا بالسلاسل في طابور العرض على القاصرات»، فيما أقر أن الحمض النووي «dna»، الموجود في قارورة الماء في مهرجان الربيع تابع لشقيقه المتهم باغتصاب القاصرات، مبررا ذلك بأنه ذهب إلى مهرجان الربيع برفقة أبنائه في الساعة التاسعة والنصف ليلا للتنزه، وأنه شرب وأحد أطفاله من القارورة التي اشتراها وتركها فوق إحدى الطاولات. وردا على سؤال «عكاظ» عن الضحية الثامنة التي اختطفها شقيقه المتهم وذهب بها إلى مهرجان الربيع، قال «كان أخي في المهرجان، ولكنه لم يختطفها، وكان وجوده هناك صدفة»، وأضاف لم يقبض على شقيقي بحجة الجرم، وإنما جرى ضبطه نتيجة طلبه من قبل أحد أفراد البحث الجنائي عبر الهاتف، حينما كان مستعدا للذهاب مع زوجته إلى طبيب الأسنان يوم السبت، قبل القبض عليه بعد أربعة أيام من نشر الخبر على حد قوله ، وهكذا قبضت الشرطة عليه واتهمته باغتصاب القاصرات، ونزل علينا هذا الخبر كالصاعقة، مشيرا على حسب قوله إلى أنه بعد دخول شقيقه السجن حدثت عدة حالات اختطاف مماثلة.
من جهته، قال عبدالله الشقيق الأكبر للمتهم «طلبنا تشكيل لجنة محايدة لإعادة التحقيق، وقدمنا الطعن في جميع ما قدم من أدلة غير معقولة، حيث إن السائل المنوي الموجود على بعض القاصرات لم تظهر نتيجته بعد، واتهم شقيقي باستخدام سيارته في خطف واغتصاب القاصرات، وهذا غير صحيح وإنما جرى تلفيقه».
وقالت إحدى القاصرات المعتدى عليهن ل «عكاظ»، عبر الباركود، في مقابلة سابقة «نعم تعرفت على ذئب جدة عندما عرض مع أربعة آخرين في طابور العرض في البحث الجنائي».
واستغرب عبدالله أن تتذكر طفلة صغيرة مختطفها بعد عامين من حادثة اختطافها، وتميز نوع السيارة وماركتها، وقال «لا نريد إلا إظهار الحق، وحزنت عندما رأيت الطفلة تتحدث عن مغتصبها»، وأشار على حد قوله هناك ذئب حقيقي في جدة لا بد من إلقاء القبض عليه، ولا بد من ظهور الحقيقة قريبا مع اكتمال الأدلة، لافتا إلى أن والد إحدى القاصرات صديق لشقيقه المتهم منذ 12 عاما.
من جانبه، قال المحامي والمستشار القانوني أحمد زارع «المتهم يظل متهما على ذمة القضية، وتبقى الكلمة الأخيرة للقضاء، وهناك الحق الخاص ل 13 قاصرة تعرفن على المتهم، وإثبات الحمض النووي «dna» كاف وسكوت المتهم لا يجدي»، مشيرا إلى أن أصحاب الحق الخاص هم من حركوا القضية، ويحق لهم المطالبة بالقصاص أو التعويض، مؤكدا أن الكلمة الأخيرة هي للقضاء، وهو الفيصل إما لقبول الأدلة أو رفضها، موضحا أنه «ليس بينه وبين جهات القبض عداوات، حتى نقول إنها كيدية، ومن حق جهات التحقيق حسب النظام توقيف المتهم حتى النظر في القضية شرعا بعد النظر فيها»، وأضاف أن من يقبض عليه في مثل هذه القضية مع وجود الأدلة لا يحتاج لأن يتظلم بعد تعرف 13 قاصرة عليه، ولا بد في هذه الحالة من تحويله إلى المحكمة.