نقابة الصحفيين الأردنية تدعو منسوبيها لوقفة احتجاجية رفضاً لاعتداءات الشرطة

دعت نقابة الصحفيين الأردنيين الصحافيين والإعلاميين في الأردن إلى وقفة احتجاجية، يوم غد الأحد، أمام مقر النقابة احتجاجاً على ما تعرض له الصحافيون من اعتداءات خلال تغطيتهم مسيرة 15 يوليو/تموز في منطقة رأس العين وسط العاصمة عمّان.
كما دان مركز حماية وحرية الصحفيين الانتهاكات والاعتداءات التي تعرض لها الإعلاميون خلال تغطيتهم للمسيرة والاعتصام الاحتجاجي الذي نظمه الحراك الشبابي في ساحة النخيل برأس العين.
يوم الجمعة 15 يوليو "وصمة عار"
وقال المركز في بيان صادر عنه "إن ما حدث يوم الجمعة 15 يوليو يعتبر وصمة عار بحق الحكومة وأجهزتها الأمنية، ويؤكد أن الإعلاميين مستهدفين كشهود على الحقيقة، وأن الكلام عن حمايتهم وحقهم بالعمل بحرية واستقلالية ليس أكثر من شعارات للتسويق لم تطبق على أرض الواقع، بل مارست الحكومة والأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون عكسها وانتهكت كل التفاهمات التي جرى الحديث عنها لوقف الاعتداءات المتكررة على الصحفيين".
وأوضح نضال منصور، مدير مركز حماية وحرية الصحفيين، "أن الحكومة وأجهزتها لا يمكن أن تتذرع الآن بأن رجال الأمن لم يستطيعوا تمييز الصحفيين في الاعتصام وأن الاعتداءات ليست قصدية بعد إلباسهم السترات".
وأكد نضال منصور "أن تكرار ظاهرة الاعتداء على الصحفيين تتطلب موقفاً حازماً واتخاذ التدابير اللازمة لوقفها ومساءلة مرتكبيها".
نقيب الصحفيين الأردنيين دان الاعتداءات
وكان نقيب الصحفيين الأردنيين طارق المومني دان الاعتداءات التي تعرض لها الصحافيون والإعلاميون، وقال إن ما جرى جاء خلافاً لما تم الاتفاق عليه مع مديرية الأمن العام بضرورة أن يرتدي الصحفي السترة المميزة المكتوب عليها "صحافة" لتمييزهم عن باقي المعتصمين.
لكن بالرغم من ارتدائها إلا أنها لم تمنع الاعتداء والضرب، وأضاف أن النقابة سيكون لها موقف واضح تجاه هذه الاعتداءات على الصحافيين.
وعلى الرغم من رواية الصحافيين الذين ذهبوا إلى أن استهدافهم كان متعمداً وربما ممنهجاً، إلا أن الحكومة كان لها رواية أخرى، فالناطق الرسمي باسم الحكومة محمد أبو رمان قال إنه ونتيجة للاحتكاك الحاصل وتواجد عدد من الإعلاميين بين المجموعتين، أصيب عدد منهم بإصابات مختلفة، ووصفت حالتهم ما بين طفيفة ومتوسطة.