شبكات تهريب معقدة وشركات وهمية تلجأ لها إيران لتطوير مشاريعها النووية

كشفت صحيفة ال "صنداي تايمز" البريطانية عن تعامل إيران مع شبكات واسعة ومعقدة لتهريب تقنية تطوير الصواريخ البالستية بعيدة المدى وما تحتاجه من تقنيات لاستمرار مشروعها النووي من بعض البلدان الغربية.
ونشرت الصحيفة تقريرا من 75 صفحة كان قد أعده فريق من الخبراء لمجلس
الأمن الدولي لكنه لم يجد طريقه الى النشر بسبب معارضة الصين وروسيا سابقا.
وتضمن التقرير معلومات وافية عن كيفية تجاوز إيران والتفافها على العقوبات الدولية المفروضة عليها والاستمرار في برنامجها النووي والصاروخي.
شركات وهمية
كما جاء فيه بأن طهران تمكنت بفضل شبكة واسعة ومعقدة من المهربين حول العالم من الحصول على ما تحتاجه من مواد ومعدات عبر شركات وهمية فيما تقوم شركات أخرى بشحنها الى إيران من دول غربية وآسيوية مثل إيطاليا وتركيا وكوريا الجنوبية وغيرها.
فعلى سبيل المثال عندما اعترضت السلطات الإيطالية حاوية كانت متجهة الى إيران عثر بداخلها على 800 كيس من الحليب المجفف واحتوى 200 منها على مادة RDX الشديدة الانفجار.
وعثرت السلطات في سنغافورا على شحنة من بودرة الألمنيوم التي تستخدم وقودا للصواريخ الأمر الذي واجه انتقادا شديدا من قبل السلطات السنغافورية أدى الى توتر العلاقة بين البلدين.
وأورد التقرير أن إيران تمتلك حاليا حوالي 4 أطنان من اليورانيوم المنخفض التخصيب وهي كمية كافية لإنتاج قنبلة أو قنبلتين نوويتين وأنها تمكنت من إنتاج صواريخ بكفاءات محلية مثل صاروخ "سجيل 2" الذي يبلغ مداه 1250 ميلا ولم يعتمد هذا المنتوج بعكس صواريخها الأخرى على نسخ روسية أو كورية شمالية.
من جهة أخرى كشف معارضون إيرانيون أن إيران أبرمت صفقة مع شركات صينية وروسية لشراء صواريخ بعيدة المدى قادرة على حمل رؤوس نووية.
وذكر موقع الخبراء الخضر (Green expert of Iran) أن إيران زودت شركات من الصين وروسيا بالنفط الخام بالعملة الصينية والروسية للهروب من العقوبات الدولية وتجنب حظرها التعامل بالدولار.
وتمتلك ايران حسب تقارير الأمم المتحدة ثلاث منشآت كبيرة هي منشأة ناطنز لتخصيب اليورانيوم والموجودة تحت الأرض ومحطة أراك التي يمكن استخدامها في إنتاج البلوتونيوم ومركز بحثي كبير ومنشأة لتحويل اليورانيوم في أصفهان وسط البلاد.
وهذه ليست المرة الأولى التي تكشف فيها وسائل الإعلام عن صفقات تهريب أسلحة ووسائل محظورة بواسطة إيران منذ قيام النظام الحالي، منها ملف إيران غيت ( قضية شراء أسلحة إسرائيلية أثناء الحرب مع العراق ) و إيران كنترا ( تهريب أسلحة أمريكية الصنع من خلال المعارضة الكوبية).
تبادل الاتهامات بين نجاد والحرس الجمهوري
ولم تشعر إيران بأي إحراج لتهريب احتياجاتها في هذا المجال وقد صرح أحمدي نجاد في وقت سابق بأن بلاده المترامية الأطراف لاتواجه صعوبة في الوصول الى احتياجاتها عبر حدودها الشاسعة.
وتواجه إيران حاليا ملفات معقدة محليا و إقليميا ودوليا أبرزها الملف النووي الذي أدى الى فرض عقوبات أممية عليها من قبل مجلس الأمن وأخرى بواسطة الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها.
وتعترف إيران رسميا بأن بعض الأجهزة الحكومية تقوم بعمليات تهريب من الحدود منها الحرس الثوري الإيراني.
وفي خضم الخلاف القائم بين أحمدي نجاد ومرشد الجمهورية الإيرانية علي خامنئي هدد الرئيس الإيراني الذي تضيق عليه السلطة القضائية الخناق من خلال اعتقال أنصاره المقربين بأنه سيفضح الأجهزة المتورطة بالتهريب غيرالشرعي.
وقال نجاد: "بعض الأجهزة والمنظمات تقوم باستيراد بعض البضائع من خلال المرافئ والحدود الخاصة بها... يجب إغلاق جميع المنافذ الحدودية غيرالشرعية".
وأردف يقول: "نرى منظمات هنا وهناك تقوم بإيجاد ثقوب في الحدود وتعمل لاستيراد وتصدير ما تشتهي.. هذا غير صحيح لاتتمتع أي جهة بالحصانة".
وفي أول رد فعل على تصريحات نجاد قال القائد العام للحرس الثوري الايراني محمد علي جعفري أن "الحرس لديه مرافئ مثل جميع الأجهزة العسكرية لكننا لم نقم بعمليات تبادل تجاري منها".
واعتبر جعفري اتهام الحرس بالتهريب بأنه "يأتي من جانب المهتمين بمصالحهم في البلاد و من أجل حرف أنظار الشعب".
وأضاف: "طرح مثل هذه القضايا يؤدي الى حرف أنظار الحكومة وباقي الأجهزة من المناطق التي يتم التهريب منها فعلا".