فوجئ المعلم عبدالعزيز حسين زارع ذي الخمسين عاماً، قضى نصفها في التعليم، بقضية ترفع وكلبشات تقيد قدميه لأنه ضرب طالباً قام برش زملائه في الفصل بالماء. وأوضح معلم الفصل في إفادته أن الضرب لم يتجاوز اليد وأسفل الساق، إلا أن التقرير الطبي من مجمع الملك سعود الطبي أكد وجود كدمات أسفل الظهر والفخذ الأيسر وأن مدة الشفاء لآثار الضرب تستغرق خمسة أيام. تبدأ قصة المعلم عبدالعزيز زارع، عندما استعان به أحد المعلمين لوقف الطالب عن رش الماء داخل الفصل على زملائه ورفض الطالب الخروج من الفصل، فحضر المرشد الطلابي وقام بضرب الطالب على يده وأسفل ساقه، ودفع ذلك ولي أمر الطالب للشكوى في قسم شرطة الروضة، ولم يتم الصلح وتم استدعاء المعلم زارع لهيئة التحقيق والإدعاء العام "مكلبشاً" والقيد في قدميه، وقال إنه ركب الباص مع 10 من أصحاب قضايا. وقال المعلم زارع إنه خرج من الإدعاء العام ظهراً ومكث في توقيف قسم الشرطة بشرق الرياض حتى صلاة المغرب إلى أن حضر أحد زملائه إلى القسم وضمنه فأطلق سراحه، مبيناً أنه ذهب إلى المحكمة وسأله القاضي "هل ضربت الطالب؟ فأجبت نعم ولكني ضربته على يده وأسفل ساقة فقط، وبعدها نطق القاضي بالحكم بأن أجلد 15 جلدة دفعة واحدة على ملأ من الناس وأخذ التعهد الشديد بعدم العودة لمثل ذلك وسلوك طريق الاستقامة والبعد عن مواطن الشبه". وأضاف المعلم زارع أن القاضي سأله عن معارضته للحكم من عدمه، "فأبديت اعتراضي وقدمت لائحة اعتراضية مستعيناً بمحامي، وشرحت فيها بأنني أقررت بضرب الطالب للتأديب وليس بجرم الضرب وشرحت أن الأئمة "أحمد ومالك والشافعي" اتفقوا على أن التأديب حق، وأجمع الفقهاء أن الضرب في هذه الحدود مباح"، مشيراً إلى قول لابن باز أن "على المعلم أن يقوم بواجب التأديب عند تمرد الطالب وعند عدم اكتراثه بما يوجه إليه من معلمه". وأوضح المعلم زارع أنه بعد تقديم اللائحة الاعتراضية نقض التمييز الحكم وأخذ عليّ التعهد فقط. وعن موقف وزارة التربية والتعليم في القضية وهل قامت بتكليف محامٍ عن معلم يخدم في حقل التعليم 25 عاماً، قال عبدالعزيز زارع إن الوزارة تعلم عن القضية واعتبرتها قضية جنائية، وتساءل" هل أنا جان"، مضيفاً أن الوزارة لم تدفع أي تكاليف في هذه القضية ولم توكل محامياً ولكنها قامت بمعاقبته بلفت نظر على ما أقدم عليه، على الرغم من أنه خدم 25 عاماً تثبت خلالها تقارير أدائه أنه جدير في مهنته. وتابع زارع " أنا معلم ومربٍ للطالب أولاً، إلا أن النظام الموجود حالياً يمنع أن يدافع المعلم عن نفسه إلا أن يبطح أرضاً، ما دفع المعلمون إلى الخوف من الطلاب، وأن بعض زملائه في المدرسة يخافون أن يحدث لهم مثل ما حدث له، مشيراً إلى أن المعلم لا يستطيع فعل أي شيء للطالب، بل إن إدارة التعليم وضعت رقماً لشكوى الطلاب على معلميهم ولا يوجد أي رقم يشتكي من خلاله المعلم الطالب. وعلى خلفية القضية، أوضحت وزارة التربية والتعليم، بحسب مدير الإعلام التربوي محمد الدخيني في رد مكتوب أنه في حال استلزم الأمر الحد من تجاوزات بعض الطلاب يتم اللجوء إلى معالجة تربوية يشترك فيها المعلم وولي أمر الطالب وتصل إلى جهات أعلى إن دعت الأمور لذلك. وأشار رد الوزارة إلى أنه من خلال هذا المنطلق فإن عقوبة المعلم للطالب مسألة لا تقبلها الوزارة ويتم التعامل معها وفق مايقتضيه الموقف وبمعالجات تربوية من حيث اعتبارها مخالفة للأنظمة، وفي حال جرى ذلك فتتخذ جملة إجراءات داخل المدرسة وبإشراك الجهات المعنية من إدارة التربية والتعليم، ويتفاوت ذلك حسب الحدث. واستدرك الدخيني في رده بالقول "غير أن هذه الإجراءات لن تقف حائلاً في ممارسة ولي أمر الطالب حقه الخاص المكفول له نظاماً في الشكوى لدى الجهات المختصة خارج الوزارة"، مبيناً أنه ليس للوزارة مصادرة حق المعلم أو المعلمة أو الطالب أو الطالبة وأولياء أمورهم في حال لم تكن الإجراءات المتخذة مرضية لهم. وبين الدخيني أن المعلم يبقى ركن العملية التعليمية وهو الأهم والمباشر لتنفيذ كافة الخطط والبرامج، وأكد أن الوزارة تسخر الإمكانيات الرامية إلى تحسين فرص أداء الأمانة الملقاة على عاتقه.
