ورشة «حقوق الإنسان»: مطالبات نسائية بمدوّنة للأحوال الشخصية ومحاكم أسرية

طالبت مشاركات في ورشة عمل نظمتها هيئة حقوق الإنسان في الرياض أخيراً، بالإسراع في افتتاح محاكم أسرية والانتهاء من مدونة الأحوال الشخصية.
وبحسب بيان ل«هيئة حقوق الإنسان» أمس، فإن المشارِكات في ورشة العمل التي حملت عنوان «أولويات قضايا المرأة» أجمعن على أن إشراك المرأة في صنع القرار يخفف من حدة المعاناة ويحقق التطوير المأمول في كثير من القضايا، خصوصاً ما يتعلق بقضايا الأحوال الشخصية، وطالبن بالانتهاء من مشروع محاكم الأسرة وأن يباشرها قضاة متخصصون ويكون للمرأة دور في مساعدة هذه المحاكم.
وأضاف بيان «الهيئة» أن المشارِكات دعين إلى الإعلان عن مدونة الأحوال الشخصية، ونشر ثقافة الحقوق في المجتمع النسائي للتوعية بالحقوق والواجبات، خصوصاً في الجهات التعليمية وإضافتها إلى المناهج المدرسية، وتفعيل السلطة الرقابية والتنفيذية لتطبيق الأحكام الشرعية الصادرة من المحاكم، واستحداث لجنة استشارات أسرية داخل المحاكم، وتبليغ المرأة بواقعة الطلاق بمجرد صدورها من المحكمة، والاستمرار في استحداث وظائف نسائية في جميع قطاعات الدولة وزيادة فرص تدريب المرأة وتأهيلها.
وذكرت «حقوق الإنسان» أن الورشة تميزت بوجود نساء يمثلن أطيافاً وتخصصاتٍ من قطاعات عدة، ومن فئة ذوات القدرات الخاصة، وذوات الإعاقة الحركية، مشيرة إلى أن الصماوات طالبن بتخصيص مترجمات إشارة، وأن يلتفت المجتمع إلى التحديات التي تواجه ذوي الإعاقات، مع افتتاح فروع ومكاتب نسوية في الجهات المعنية تعمل على استقبال الحالات المعنفة من هذه الفئة.
وألقت المشرفة على فرع المنطقة الشرقية شريفة الشملان كلمة في بداية الورشة نيابة عن رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان، دعا خلالها المشاركات إلى طرح رؤاهن وتجاربهن حول القضايا التي يعتقدن أن لها أولوية المناقشة والدراسة العلمية والشرعية والقانونية والاجتماعية.
وأكد الاستمرار في عقد ندوات وورش عمل متخصصة لقضايا المرأة ومناقشتها بشكل أوسع ووضع التوصيات والحلول المناسبة لها.