“حقوق الإنسان”: مطالبات نسائية بمدونة الأحوال الشخصية

مثلت قضايا المرأة «محور ارتكاز» فعاليات ورشة العمل التفاعلية التي أقامتها هيئة حقوق الإنسان مساء أمس الأول ضمن استراتيجيتها للارتقاء والتثقيف بحقوق الإنسان ودعم مسيرة الإصلاح الوطني، وبهدف الخروج بقضايا ومحاور تعبر عن هموم وتطلعات نساء المجتمع. وسادت في الورشة أجواء الاتفاق على تحديد قضايا المرأة، وبالتالي أجمعوا أن إشراك المرأة في صنع القرار يخفف من حدة المعاناة ويحقق التطوير التغيير المأمول في الكثير من القضايا خاصة ما يتعلق بقضايا الأحوال الشخصية؛ وصولًا إلى الإجماع على أهمية الانتهاء من مشروع محاكم الأسرة وضرورة أن يباشرها قضاة مختصون وأن يكون للمرأة دور في مساعدة هذه المحاكم، مع أهمية الإعلان عن مدونة الأحوال الشخصية، والتي ناقشتها المجتمعات باستفاضة، كما اتفقت المجتمعات على ضرورة نشر ثقافة الحقوق في المجتمع النسائي للتوعية بالحقوق والواجبات، وخاصة في الجهات التعليمية وإضافتها في المناهج المدرسية، وتفعيل السلطة الرقابية والتنفيذية لتطبيق الأحكام الشرعية الصادرة من المحاكم، واستحداث لجنة استشارات أسرية داخل المحاكم.
وكان رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان قد وجه كلمة في بداية الورشة ألقتها بالنيابة عنه المشرفة على فرع المنطقة الشرقية الأستاذة شريفة الشملان طالب من خلالها المجتمعات طرح رؤاهم وتجاربهم حول القضايا التي يرون أهميتها ويجب أن يكون لها الأولية في المناقشة والدراسة العلمية والشرعية والقانونية والاجتماعية