امتنعت أربع جهات حكومية عن تسليم جثمان مواطن مقتول، بالرغم من تردد 35 فرداً من ورثته عليها منذ خمسة أشهر وحيازتهم أمراً صدر من قِبل إدارة الطب الشرعي يقضي بتسلمهم الجثمان؛ ما دفعهم إلى رفع صوتهم داعين المسؤولين إلى التدخل وإنهاء مشكلة استلام جثمان والدهم لإكرامه بدفنه. وكانت الحادثة قد وقعت في بداية شهر رمضان الماضي عندما كان أحد أبناء "المقتول" يقود مركبة والده باتجاه منزلهم الواقع في منطقة شقصان جنوبالطائف، فاعترضته إحدى النياق بشكل مفاجئ، وقد حاول تداركها بقدر المستطاع إلا أنه اصطدم بها؛ ما أصابها بكسر في الرِجْل فتركها واتجه إلى والده؛ ليخبره بما حدث. وإثر ذلك انتدب والده مجموعة من الأقارب الموثوقين للاعتذار إلى مالك الناقة، وأخبروه بأن والد المتسبب في صدم ناقته على أتم الاستعداد لدفع تعويض عما لحقها من إصابة، إلا أن القاتل توجّه نحو مركز شرطة سديرة جنوبالطائف، وقدم شكواه ضد من صدم ناقته. إلى ذلك استدعت الشرطة الابن ووالده، وأبدى الوالد استعداده لتنفيذ رغبة مالك الناقة، وأعلن دفعه مبلغ 10 آلاف ريال تعويضاً عما لحق برِجْل الناقة، التي لا يزيد سعرها على 30 ألف ريال، فيما وافق المالك على العرض، وجرى عمل إقرار بذلك. ولكن سرعان ما عاد الخلاف من جديد بين الطرفَيْن بسبب أقاويل تناقلها البعض في مجالسهم، ووصلت تهديدات للوالد من أشقاء مالك الناقة، الذين التقوه وحذروه من شقيقهم قائلين إنه يتوعده وينوي قتله بسلاح رشاش بحوزته، فما كان منه إلا أن ردّ عليهم مبتسماً: "الأمر انتهى بيني وبينه داخل الشرطة"، وأخذ الأمر على سبيل المزحة حتى التقى شيخ قبيلته في ذلك اليوم، وأخبره بكل ما يتعلق بالقضية وبتحذير أشقاء مالك الناقة له، مطالباً إياه بالتدخل، وقد وعده شيخ قبيلته بتنفيذ ذلك. وبعد يومَيْن تقريباً من الحدث ووقوعه خرج الجاني باحثاً عن والد الابن الذي صدم ناقته حتى وجده مع اثنين من أبنائه وعامله الهندي باستراحته، وواجهه الجاني، وأخذا يتحدثان مع بعضهما، إلا أنه بادره بضربة على رأسه بأداة حديدية؛ ما أدى إلى سقوطه ، وجرت محاولات لإسعافه في أحد المستوصفات، بينما لاحقه الجاني بمركبته محاولاً الاصطدام به؛ فاصطدمت مركبة المجني عليه بإحدى الصخور على الطريق؛ ما أدى إلى انقلاب المركبة بمن فيها، وظل الوالد ينزف أكثر من ثلاث ساعات تقريباً بالموقع حتى عثر أحد أبنائه على الجوال؛ فأبلغ أشقاءه الذين حضروا إلى الموقع بعد أن أبلغوا الشرطة. واعتبرت الشرطة الحادثة في البداية حادثاً مرورياً , إلا أن الأبناء أفهموهم بأنه جنائي، وذلك عن طريق الوصول إلى موقع المضاربة التي حدثت في البداية، وتم العثور على آثار الدماء التي سالت من المجني عليه، الذي لفظ أنفاسه قبل الوصول إلى المستشفى، فيما سلم "القاتل" نفسه لمركز شرطة الشرقية، الذي تولى مجريات التحقيق بالواقعة. وكانت الحادثة قد تخللها خلط بين أن تكون مرورية أو جنائية حتى تم التأكد من جنائيتها. إثر ذلك تم تشكيل لجان للتحقيق والمتابعة بعد أن تغيّرت أقوال الجاني، وتناقضت لأكثر من مرة عقب تسليمه نفسه، على الرغم من أن فريق الأدلة الجنائية الذي باشر الحالة كان قد أكد أن المقتول تعرض للضرب على بُعد من موقع حادثة الانقلاب. وأصدر الطبيب الشرعي في بداية الأمر تقريراً أفاد من خلاله بأن المجني عليه كان ضغطه طبيعياً جداً ووفاته جاءت من جراء انقلاب السيارة، ورفض ذووه ذلك التقرير، وطالبوا بإعادة الكشف على والدهم مرة أخرى، وظلوا ينتظرون صدور التقرير الثاني الذي تأخر لأكثر من شهر حتى صدر الأمر من إدارة الطب الشرعي من الرياض الأسبوع الماضي المبلَّغ للطائف بالسماح لأبناء المقتول باستلام جثمان والدهم؛ لأنهم يرغبون في دفنه. إلى ذلك ظلت أربع جهات، هي: (الشرطة والمحافظة والمحكمة والادعاء العام) تتناقل المعاملة، وتؤكد أنه ليس لها علاقة بعملية التسليم، حتى أوصت بضرورة إبلاغ إمارة منطقة مكةالمكرمة؛ حيث إنها هي التي تبت في الأمر. وما زال الأبناء يترددون عليها للحصول على أمر استلام جثمان والدهم لدفنه بعد مرور ما يزيد على 5 أشهر منذ وقوع الحادثة، التي لم تنتهِ التحقيقات فيها.
