\"التربية\" تشرع في القضاء على \"المستأجرة\" بتنفيذ 3200 مبنى مدرسي للبنين والبنات

كشف وكيل وزارة التربية والتعليم للمباني المهندس عبدالرحمن الأحمد، عن شروع وزارته في تنفيذ (3200) مبنى مدرسي للبنين والبنات تتجاوز قيمتها عشرين مليار ريال، بالإضافة إلى (1300) مشروع مدرسي ما زال تحت التنفيذ.
يأتي ذلك ضمن خطط الوزارة الرامية للتخلص من المباني المدرسية المستأجرة على أساس خدمة وتحديد الأولويات المنطلقة من أعداد الطلاب والطالبات، مشيراً إلى أن الوزارة تتسلم كل يوم مشروعين مدرسيين جدد لخدمة (800) طالب أو طالبة.
جاء ذلك خلال لقاءه بالإعلاميين اليوم على هامش زيارته التفقدية لإدارتي التربية والتعليم للبنين والبنات للوقوف على المشاريع المدرسية والتواصل بين الجهاز المركزي والقطاعات التنفيذية والإستماع للملاحظات وإيجاد الحلول المشتركة، لافتاً في ذات السياق بأنه بناءً على توجيهات وزير التربية والتعليم ونائبه يوجد لدى الوزارة خطط تطويرية طموحة في جميع النواحي يأتي في مقدمتها التصميم والإشراف والتشغيل والصيانة، مؤكداً أنه في حال عدم ظهور أي مستجدات تواجه خطة اعتمادات ميزانية العام بعد المقبل ستكتفي الوزارة من إنشاء المباني المدرسية في مقابل التخلص من المباني المستأجرة يستثنى من ذلك المدارس ذات الكثافة القليلة التي لا يزيد طلابها عن خمسين طالباً وأقل والتي لم يبرمج لها مشاريع إلى جانب مقابلة النمو الطلابي الجديد.
وحول تعاقد الوزارة مع القطاع الخاص لإجراء عمليات الصيانة للمباني المدرسية، أشار إلى أن الوزارة طرحت مؤخراً مع القطاع الخاص عقداً لإجراء صيانة تشمل الحد الأدنى من الصيانة شملت ثلاثين مبنى مدرسي, حيث تم تكليف مدير ومديرة المدرسة للموافقة على مستخلص الشركة بعد الانتهاء من عمليات الصيانة المطلوبة.
وفيما يخص شراء الأراضي لبناء مباني مدرسية عليها، أوضح بأن هناك لجنة مشتركة بين وزارة المالية ووزارة التربية والتعليم لشراء الأراضي وفقاً لخطة الأولويات وحجم مخصصات المالية، لافتاً إلى تمكن الوزارة من شراء العديد من الأراضي، منوهاً بأن عملية نزع الملكية لصالح الوزارة لم تطبق حتى الآن مرجعاً ذلك لإمكانية شراء الأراضي