خادم الحرمين الشريفين: ماضون في تطوير التعليم

أكد خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز، ضرورة أن تكون جودة التعليم العام مسؤولية الجميع، وأن تُفعَّل برامج الشراكة المجتمعية والشراكة مع القطاع الخاص، داعياً الجميع في القطاعات التعليمية والتدريبية المختلفة إلى تطبيق آليات الجودة الشاملة على جميع البرامج والمشروعات، ضمن خطة إستراتيجية نوعية لضمان استمرارية عمليات التطوير، وإلى تبني معايير وطنية للجودة لتكون مؤشراً على مدى كفاءة النظام التعليمي.
وأوضح خادم الحرمين الشريفين، في كلمة ألقاها وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد، أمام المؤتمر الدولي الأول للجودة الشاملة في التعليم العام أن المعرفة في هذا العصر تأتي بوصفها أهم مصادر القوة بعد الله جل جلاله، وهي المحرك الأساس نحو تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع، ومن هنا تصبح عملية الاستثمار في رأس المال البشري المنتج للمعرفة هي العامل الحاسم في تحديد ملامح هذا المجتمع ومستقبل أفراده.
وأكد خادم الحرمين في كلمته أنه لا سبيل لتحقيق الاستثمار في رأس المال البشري المنتج للمعرفة إلا بنظم متقدمة تقودها عقول وطنية مستنيرة مدركة لمكانة بلادها على الساحة الدولية، ولما يجري في محيطها العالمي من تطورات، ولموروثها الثقافي، ولمكتسباتها الحضارية، ولمتطلبات المرحلة، وما يتطلع إليه أبناؤنا وبناتنا من آمال وطموحات.
وأوضح أن زيادة الإنفاق على التعليم كمتغير استثماري تسهم على المدى الطويل في رفع معدلات التنمية المجتمعية من جهة، وتعمل على خفض مستوى البطالة، وتزيد من معدلات التوازن بين مخرجات النظام التعليمي واحتياجات سوق العمل من جهة أخرى.
وأضاف خادم الحرمين الشريفين: إننا ماضون في استكمال جهود تطوير التعليم وحل مشكلاته، ونعلم يقيناً أنها ليست بالمهمة السهلة، فالواجب الوطني يحتم علينا تهيئة أفضل مستويات التعليم لأبنائنا، والعمل على بناء قدرتهم التنافسية لضمان استمرار مسيرة التنمية والعطاء.