المواطن «المطعون»: المشاجرة حدثت بسبب عيني زوجتي... و «الهيئة»: لا نلزمهن بتغطيتها

اصلت ردود الفعل على قضية طعن مواطن أثناء مشاجرة مع موظف في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في سوق برزان في مدينة حائل قبل يومين، إذ أكد المواطن عطاالله الرشيدي الذي يرقد في مستشفى الملك خالدأن المشاجرة حدثت عندما حاول موظف «الهيئة» إلزام زوجته المنقبة بتغطية وجهها كاملاً بدعوى أن عينيها قد تثير فتنة، مضيفاً أن لديه شهوداً على أن موظف «الهيئة» كان يحمل سكيناًَ وقت المشاجرة، ما أدى إلى إصابته بطعنتين.
لكن المتحدث باسم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة حائل مطلق السميحان شدد على أن «الهيئة» لا تلزم النساء بتغطية عيونهن في الأسواق. وقال ل «الحياة»: «لا يوجد إلزام بتغطية عيون النساء في الأسواق، وهذا لا ينفي وجود أخطاء، ورجال الهيئة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر في الميدان بحسب التعليمات والأنظمة».
وأضاف أن ما نشر في بعض وسائل الإعلام عن إلزام موظفي «الهيئة» في مدينة حائل ذوات العيون الفاتنة بتغطيتها فهم فهماً خاطئاً، مؤكداً أنه سيصدر بياناً يوضح هذا الأمر لاحقاً.
وعن تطورات قضية المشاجرة بين المواطن وموظف هيئة الأمر بالمعروف قال: «أنا مشغول في القضية حالياً وبعد انتهائها سيكون لكل حادث حديث».
أما مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة حائل سليمان الرضيمان فذكر أنه في إجازة خارج المنطقة لكنه أردف: «سمعت أن عضو الهيئة موقوف وأن الشخص الآخر لا يزال في المستشفى، ولا أستطيع أن أفتيك في القضية».
وكانت «هيئة الأمر بالمعروف» رفضت أول من أمس تأكيد أو نفي تورط موظفها في طعن المواطن، واتهمت الشاب بمحاولة معاكسة فتيات، كما لم تشر الشرطة في بيانها الذي أصدرته في هذا الخصوص إلى حدوث طعن بسكين، وإنما اكتفت بالقول إن مشاجرة حدثت وأدت إلى إصابة المواطن.
فيما ذكر مصدر طبي في المستشفى أن الشاب المصاب لا يزال يرقد في قسم الجراحة لتلقي العلاج جراء إصابته بطعنتين غائرتين إحداهما في الساعد والأخرى في الظهر، لافتاً إلى أن حاله الصحية في تحسن مستمر.
من جهته، أعتبر الكاتب سعود البلوي أن مسؤولية الخطأ في مثل هذه الحادثة لا يتحملها موظف «الهيئة» فقط بل الرئيس العام ل «الهيئة» عبدالعزيز الحمين أيضاً ، لأنه وعد حين تنصيبه قبل عامين بتطبيق مبدأ «الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة» ولم يتحقق شيء مما وعد به.
وأضاف أن أخطاء رجال الهيئة بدأت تتفاقم وإن لم يتم تداركها ستؤدي إلى مشكلات اجتماعية جمة، إذ إن غالبية موظفي «الهيئة» الميدانيين لا يحملون أي علامات أو إشارات تدل على صفتهم الرسمية، وأفراد المجتمع لا يفرقون بين الرسمي منهم والمتطوع.
وقال: «لن يتم تجسير الفجوة بين الهيئة والمجتمع إلا بإصلاح هذا الجهاز وإعادة بنائه من جديد لتكون عوناً للمجتمع لا متعاوناً ضده».