سريلانكي وهندية يؤسسان مصنعاً للعرق في وادي مريخ

أكدت قوة أمن المهمات والواجبات الخاصة في شرطة منطقة مكة المكرمة أنها أطاحب بأكبر عصابة تمتهن ترويج العرق المسكر، متخذين من استراحات بعيدة عن النطاق العمراني منطلقا لأعمالهم، وأوضحت إدارة المهمات أنها داهمت الوكر الذي اتخذه المروج مع شريكته في منطقة نائية شرقي جدة منطلقا لأعماله وقبضت على الجاني.
ونبهت قوة المهمات إلى أنها أطاحت بالمروج الآسيوي وشريكته إثر عملية رصد نفذتها دورية سرية بناء على معلومات عن تحركات مريبة لوافد آسيوي يخرج عبوات مملؤة ثم يتولى نقلها إلى مكان مجهول، حيث يحاول إيهام الآخرين على أنها مياه صحية محمولة داخل أكياس نايلون محكمة الغلق.
الفرقة السرية التي رصدت الوافد تابعت تحركاته وهو يتجه بالعبوات سالكا طريقا ترابيا ومخترقا أحياء ومنازل متجها شرقا حتى وصل إلى استراحة في حوش شعبي كبير، حيث توارى عن الأنظار هناك، وبحسب المعلومات مررت الفرقة السرية بلاغا للقيادة المركزية لقوة أمن المهمات والواجبات متضمنا معلومات عن اشتباه في ترويج خمور، وما أن وصل البلاغ حتى تحركت قوة أمنية وفرضت طوقا على الاستراحة وقبضت على الجاني وشريكته الوافدة.
وأفصحت قوة أمن المهمات أن المروج حاول إنكار صلته بالعرق ملقيا بتلك الاتهامات على المرأة، والتي رفضت ذلك، وصرحت بأن الوكر للمروج، حيث تم تفتيش الاستراحة ليتم العثور على عشرات البراميل المملؤة بالعرق المسكر سعة 250 ليترا، إضافة إلى مصنع للعرق يضم عشرات براميل المسكر والتقطير، واعترافت المرأة أنها تقيم مع المروج بطريقة غير شرعية ولا تملك إقامة نظامية، وكانت تساعده في خلط العرق وتعبئته، مؤكدة بأنه المروج الرئيس ومالك المصنع.
أمام هذه المعلومات لم يكن أمام المروج السريلانكي أية وسيلة للمراوغة والتنصل، حيث اعترف أن المصنع يعود إليه، وأنه عمد شخصيا إلى عمل تمديدات السباكة، وأوصلها بنفسه إلى براميل المسكر، كما قسم الاستراحة، بحيث خصص غرفة لكي يضع داخلها برميل المسكر، كما استخدم دورات المياه للتقطير والتخمير، وخصص غرفة ثالثة لتكون مستودعا للمواد الجاهزة، وأخرى مقرا لسكنه مع صديقته الهندية التي شاركته تنفيذ أعماله.
الناطق الإعلامي لشركة محافظة جدة العقيد مسفر الجعيد أكد أن مصنع العرق المسكر الذي تم إسقاطه في منطقة الاستراحات شرقي جدة في منطقة تشتهر باسم وادي مريخ يعد من المصانع الكبيرة التي يتم ضبطها أخيرا، حيث تم تسليم المتهمين إلى الشرطة لتتولى التحقيق معهما قبل إحالتهما إلى الجهات ذات العلاقة.