ربما تجاوزت الأخطاء الطبية مرحلة الوفاة إلى الدفن مباشرة، حيث تفاجأ المواطن محمد المشل بدفن ابنه بالخطأ، وذلك أثناء توجهه لاستلام جثة ابنه من ثلاجة الموتى بأحد المستشفيات الخاصة بمحافظة عنيزة، ليقول له المسؤول عن الثلاجة: "ابنك دُفن!". مشيراً إلى أن ذلك الإجراء تم دون علمه أو موافقته. وعندما توجه لتقديم شكوى لمدير الشؤون الصحية بالقصيم، أفاد سكرتيره بأنه مشغول بزيارة وزير الصحة لمنطقة القصيم. ويذكر المشل أنه لم يتمكن هووزوجته من رؤية ابنهما. وقال، إنه أدخل زوجته مستشفى خاصا بمحافظة عنيزة للولادة "الجمعة 23 شوال الماضي" وأجريت لها عملية قيصرية، وبدأت المعاناة بعد أن تلقى اتصالاً بعد صلاة الفجر من المستشفى مفاده أن الطفل توفي، وعندما حضر صباحاً للمستشفى طلب تقريراً مفصلاً عن سبب الوفاة، وتكوين لجنة طبية للكشف على الطفل وعلى الأم، إلا أن المنسق الطبي أفاد أن التقرير يصدر بعد ثلاثة أيام. وأضاف، أنه أثناء إخراج زوجته من المستشفى "الثلاثاء 26 شوال" سأل عن الطفل وفوجئ برد مسؤول الثلاجة عن دفن الطفل. وذكر، أنه لا يعرف من قام بالتوقيع عنه بالدفن بعد يومين من ولادة ابنه، ولم يجد مجيباً عندما طالب بلجنة طبية لمعرفة سبب وفاة ابنه، سوى ما كتب في تبليغ الولادة عن طفل ولد ميتاً، نصه "وفاة بسب انفصال في المشيمة أدى إلى هبوط بنبضات الجنين وصدمة شديدة مع الأم". وأكد المشل، أنه سارع بالتقدم بشكوى لمدير الشؤون الصحية في نفس اليوم الذي خرجت فيه زوجته، وأنه حاول مقابلة مدير الشؤون الصحية إلا أن سكرتيره أكد له انشغاله بالتحضير لزيارة وزير الصحة لمنطقة القصيم، ويضيف المشل "بعد فترة توصلت إلى جوال مدير الشؤون الصحية واتصلت به، وذكر لي أنه سيكلف لجنة من أطباء سعوديين للتحقيق". مشيراً، إلى أنه تلقى بعد ذلك اتصالاً من موظف في الشؤون الصحية بالقصيم يسأله هل يريد حقاً عاماً أم خاصاً؟ ولم يتواصل معه أحد بعدها. ويذكر المشل، أنه تقدم الثلاثاء الماضي بشكوى لوزير الصحة وتم تحويلها لإدارة المتابعة، طالب فيها بالتحقيق في سبب وفاة ابنه والتزوير الذي تعرض له أثناء دفن ابنه. من جهته، أكد مدير العلاقات العامة ببلدية محافظة عنيزة محمد البشري، أنه لا يمكن دفن أية جثة إلا بعد توقيع ذويها على الأوراق الخاصة مشيراً إلى أنه سيتم الرجوع إلى الأوراق والتأكد من ذلك. حيث ذكر المدير التنفيذي للمستشفى الخاص عبدالله الغامدي، أن المستشفى استقبل مراجعة عمرها 38 عاماً، كانت في حالة ولادة ولم تكن لها أية مراجعات أو مواعيد متابعة في عيادة الحمل في المستشفى، وبعد إجراء تقييم سريع للحالة لاحظ الفريق الطبي من خلالها شحوباً بوجه المريضة وشكواها من آلام في البطن وأنها متأخرة عن موعد الولادة بأسبوعين، وهذا يؤدي إلى إمكانية حدوث مضاعفات وخطورة على الأم والجنين، وتم تقييم الحالة بعدها كحالة عاجلة، واستنفار الكوادر الطبية ذات الاختصاص وعُمل للمريضة فحص سريري تبين من خلاله أن الأم في حالة ولادة وكانت حركة الجنين غير مؤكدة ونبض الجنين منخفض جداً، وأثناء نقلها إلى غرفة الولادة كانت في حالة نزيف حاد دخلت فيه الأم في صدمة نتيجة ذلك النزيف، وعلى الفور تم نقلها إلى غرفة العمليات وتم فحص نبض الجنين ليتبين أنه قد توفي وحالة الأم خطيرة نتيجة ذلك النزيف، وتم إجراء عملية قيصرية عاجلة، والنتيجة أن الطفل توفى نتيجة انفصال المشيمة ووجود تكتلات دموية خلف المشيمة، وتم نقل دم للأم لتستقر حالتها ولله الحمد. ويضيف الغامدي، فوض الزوج المستشفى بدفن الطفل، وكان تركيز الزوج منصباً على المصاريف المالية وكان الرد عليه بأن المهم الآن سلامة الأم، وفي اليوم التالي حضر لإدارة المستشفى وكان سؤاله عن المبالغ المالية وتم التأكيد له للمرة الثانية بألا يشغل باله في الأمور المالية، فسيتم النظر فيها ومراجعتها معه متى قرر الفريق الطبي خروج الزوجة من المستشفى، فشكر وغادر المكتب، وتم تسليم جثة الطفل للجهة الرسمية المختصة بالدفن حسب الإجراءات النظامية، وقبل خروج الأم سأل والد الطفل قبل توقيع التعهد آنف الذكر عن دفن الطفل المتوفي، وتم إخباره بأن الدفن تم بحمد الله ووفق الأنظمة.
