يضع فقراء سريلانكا ممن يحلمون بتغيير حالهم عبر الالتحاق بخدمة المنازل في السعودية أيديهم على قلوبهم هذه الأيام، وذلك في انتظار انفراج أزمة تتفاقم في صمت بين الرياض وكولومبو. وعلى رغم تأكيد الأمين العام لجمعية وكالات التوظيف في الخارج المرخصة من الحكومة السريلانكية فيزر ماكين، لاتخاذ السعودية الأحد الماضي قراراً يقضي بوقف استقدام العمالة المنزلية السريلانكية، مع إمكان شمول المهن الأخرى بقرار الحظر لاحقاً، إلا أن الحكومة السريلانكية ما زالت تؤكد عدم اتخاذ المملكة أي قرار بوقف استقدام عمالتها بكل أنواعها. إذ أصدر رئيس مكتب العمالة الخارجية كارانواكا بياناً رسمياً أكد فيه عدم اتخاذ الرياض أي قرار رسمي يقضي بوقف استقدام العمالة السريلانكية، لافتاً إلى أن تأشيرات العمل في السعودية ما زالت متوافرة لرعاياه الراغبين في العمل في المملكة. من جهته، طالب الحزب الوطني المتحد في سريلانكا الحكومة بسرعة التحرك لفك الجمود الذي يشهده قطاع تصدير العمالة المنزلية إلى السعودية، معرباً عن خشيته من تحول هذا الجمود إلى وقف نهائي لاستقدام عمالة بلاده من مؤسسات الاستقدام السعودية. واعتبر السكرتير العام للحزب المعارض تيسا أتنياكا موقف بلاده من هذه الأزمة موقفاً سلبياً، ومن شأنه أنه يتسبب في خسارة مواطنيه آلاف فرص العمل في السعودية، وقال أتنياكا في تصريح لصحيفة «التايمز» السريلانكية: «يجب على الحكومة أن تخرج عن صمتها، ولا ترهن مستقبل الآلاف ممن يطمحون للعمل في السعودية». واستغرب أتنياكا من موقف حكومة بلاده في ظل أزمة يزيدها الصمت تفاقماً، خصوصاً أن سبب استياء السعوديين بحسب قوله، يعود إلى عدم التزام الجانب السريلانكي بتفعيل اتفاق سبق للطرفين توقيعه في الرياض قبل نحو شهرين. وفي السياق ذاته، طالب عدد من الصحف المحلية في سريلانكا بضرورة وضع حد لهذه الأزمة، مشيرين إلى أنها قد تؤثر أيضاً في أكثر من 500 ألف عامل وعاملة سريلانكية في السعودية، معظمهم من العمالة المنزلية وغالبيتهم من النساء، منهم 27 ألفاً وصلوا إلى المملكة العام الماضي فقط. ويبرر المؤيدون لعدم تفعيل الاتفاق الذي وقعه مسؤولون في مكتب العمالة الخارجية مع المسؤولين عن الاستقدام في الرياض، بعدم قانونية توقيع مكتب العمالة الخارجية السريلانكي لاتفاقات دولية، مشيرين إلى أحكام صدرت عن القضاء السريلانكي تلغي عدداً من الاتفاقات التي وقعها المكتب، واعتباره الحكومة السريلانكية غير ملزمة بتنفيذها، محملين الجانب السعودي المسؤولية لعدم توقيع اتفاقاته مع مكتب العمالة الخارجية التابع لوزارة الخارجية السريلانكية. وعلى رغم اختلاف المتعاطفين مع قرار عدم تفعيل الاتفاق، والمعارضين له، إلا أن جميع الأطراف السريلانكية، نفت أن تكون لقصة العاملة المنزلية المثيرة للجدل، والتي ادعت بعد عودتها لبلادها تعرضها للتعذيب من مشغلها وقيامه بزرع مسامير في أنحاء جسدها، أي تأثير في مستقبل تصدير العمالة السريلانكية للسعودية.
