كشفت مصادر أمنية كويتية عن انتهاء الوكيل المساعد لشئون الجنسية والجوازات والهجرة، اللواء الشيخ فيصل النواف، من إعداد دراسة مهمة تريح الكويت لمدة عشر سنوات من مشكلات العمالة السائبة والهامشية التي تحرج الكويت محليًا وعالميًا، مؤكدة أن الخطة من شأنها حل مشكلة مائة ألف وافد تقريبًا، ممن يخالفون قانون الإقامة دون المساس بحقوق أصحاب العمل. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية اليوم الأربعاء، عن المصادر، أن هناك تحركًا كويتيًا جادًا لحل مشكلات الوافدين العاملين بالكويت بشكل عام والعمالة السائبة والهامشية بشكل خاص، كما تضمنت- بشكل كبير- احترام حقوق الإنسان ومنع الإتجار بالبشر ووضع ضوابط لإصلاح حالة العمالة في الكويت، مشددة على أن ما يقال من محاولات للتخلص من العمالة الوافدة غير صحيحة وأن ما يتم السعي إليه هو ترشيد هذه العمالة وتطبيق القانون بما يحقق المصلحة العليا للوطن. وأوضحت المصادر أن الخطة تهدف- بالإساس- إلى تحسين صورة الكويت دوليًا وتفعيل قوانين حقوق الإنسان التي وقَّعت عليها الكويت، مبينة أن البلاد لديها فعليًا نحو مائة ألف وافد تقريبًا يخالفون قانون الإقامة، وهو الأمر الذي ناقشته الخطة ووضعت حلولا قانونية وإنسانية لإنهاء هذا الملف. وأشارت إلى أن الخطة تطرقت للمشكلات التي يعانيها الوافد والكفيل معًا، ووضعت حلولا بحيث لا يتضرر الاثنان ويتم إنصاف المواطن والعامل، مبينة أن الدراسة استغرقت ثلاثة أشهر من العمل المستمر وسيتم عرضها على نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، الشيخ محمد الخالد، تمهيدًا لوضعها موضع التنفيذ. وأكدت أن هناك استعدادات خاصة من قِبَل وزارة الداخلية والأجهزة المعاونة لها لتقديم كل التسهيلات والمساعدة لإنجاح الخطة، باعتبارها من الأمور الإنسانية والاجتماعية المهمة التي ترفع شأن الكويت وتخدم شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين. ولفتت إلى أن الخطة لن تقوم بها وزارة الداخلية منفردة، وإنما سيتطلب الأمر تعاونًا بين جميع أجهزة الدولة ووزاراتها المختلفة، موضحة أن البنود راعت هذا الأمر وحرصت على شرح كيفية التعاون بين الوزارات بشكل متناسق لإنجاح الخطة بما يصب في النهاية في مصلحة البلاد.
