منعاً للتحايل والمتاجرة بالتأشيرات .. اشتراط معدات ثقيلة ومستودع للحصول على ترخيص مقاولات

وجّهت وزارة البلديات والشؤون القروية جميع أماناتها بعدم إصدار أي ترخيص لمزاولة نشاط المقاولات العامة إلا بعد إثبات ملكية معدات ثقيلة ووجود مستودع للراغبين في الحصول على مزاولة النشاط بهدف الحد من التلاعب بالتأشيرات وحماية الأنظمة من ضعاف النفوس.
وبدأت أمانة الشرقية في توجيه خطابات لجميع بلدياتها في جميع مدن ومحافظات المنطقة بضرورة الالتزام بتوجيهات وزارة البلدية والتأكيد بتطبيق التعليمات والأنظمة لتحقيق الهدف المنشود من هذه التوجيهات .
وساهم الربط الإلكتروني بين الدوائر الحكومية في الحد من التلاعب حيث ساهم ارتباط بلدية غرب الدمام والظهران بمكتب العمل في الحد من تلاعب ضعاف النفوس في إصدار التراخيص وتلاشي ظاهرة المكاتب الوهمية عما كانت عليه في وقت سابق.
وكان عدد من المراجعين قد فوجئوا مطلع الشهر الحالي عند رغبتهم في الحصول على تراخيص لفتح مكاتب للمقاولات العامة بمطالبة أمانة الشرقية بضرورة إرفاق ملكية معدات ثقيلة وعقد أو ملكية مستودع إضافة إلى الشروط المطلوبة في وقت سابق مما أثار ذلك استياء الكثير منهم مطالبين وزارة البلدية والقروية بإعادة النظر في مثل هذه الاشتراطات التي تحرمهم
من مزاولة هذا النشاط وتثقل كاهلهم .
من جهته أكد الناطق الإعلامي باسم أمانة المنطقة الشرقية حسين بن علي البلوشي ل"الوطن" ذلك، وقال إن اللوائح والأنظمة التي تصدرها وزارة البلدية تهدف من خلالها إلى سد الثغرات التي قد يحاول بعض ضعاف النفوس استغلالها في التلاعب بالأنظمة والقوانين إضافة إلى العمل على ترتيب وتنظيم آلية العمل.
وأشار البلوشي إلى أن نظام ربط البلديات بمكاتب العمل في بعض مدن ومحافظات المنطقة مؤخرا ساهم في توحيد الإجراءات وتحقيق المركزية وإلغاء الرخص الوهمية والحد من التلاعب والمتاجرة بالتأشيرات التي قد يحاول بعض ضعاف النفوس استغلالها أثناء مراجعاتهم للبلديات
ومكاتب العمل مما كان له الأثر الكبير الطيب في نفوس الكثير وساهم في سرعة إنجاز معاملاتهم.
يذكر أن أمانة الشرقية ومكتب العمل اكتشفا مؤخراً إصدار العديد من الرخص لمكاتب تدعي الرغبة في مزاولة نشاط المقاولات العامة تهدف من خلالها إلى إصدار تأشيرات من مكتب العمل والمتاجرة بها مما ساهم ذلك في التشديد في تطبيق الاشتراطات ومعاقبة المتورطين بمبالغ مالية كبيرة.
قرار صائب مليون بالمئه
مازال التخبط في صلاحيات الوزارات الحكومية قائما ؟
ما دخل وزارة الشؤون البلدية بتنظيم عمل المقاولات؟!
ولماذا يجب امتلاك معدات لشركة جديدة ولماذا مستودع لمؤسسة في طور الإنشاء وتستلم أول مشروع لها؟
واضح ان الهدف تحريك سوق المعدات والمستودعات التي كسدت.
إلى متى تتحكم مجموعات القوى بمصير الاقتصاد الوطني ؟
هل يجب الرفع للمليك عن كل قرار عشوائي ومن أين له حفظه الله وقت لمراجعة قرارات جهات كثيرو تتخبط
أعط القوس لباريها
اقضو على الاجانب قبل لا يقضون علينا
الدولة صارت فوضى بسبب رديين الانفس لا وطنية ولا احساس بالمسؤلية
اهم شي الريال يسوى امه وابوه
هذا قرار غريب مثل كثير من القرارات التي يتم أصدارها من قبل الوزارات والدوائر الحكومية.
المقاول لايحتاج ان يملك معدات لأنها بالسوق متوفرة وبالعادة المقاول يسند اعماله على افراد ومؤسسات لديها المعدات.
اتمنى في يوم من الأيام ان يكون لدينا مسؤولين لديهم الأدراك بأحتياجات الناس وأن لاتكون قراراته بناا على هوى أو مزاج شخصي.
اسلوب من اساليب احتكار اعمال المقاولات لاصحاب النفوذ والمال ... ماذا يعمل المقاول بالمعدات اذا كان يعمر عمارة ... لا يحتاجها الا مرة واحدة في كل عمارة ولعدة ساعات فقط واسعار هذه المعدات بالملايين ومتوفرة بالايجار...
تخبط باتخاذ القرارات وتأثير هذا سوف يكون على المستهلك النهائي صاحب المنزل عندما لا يجد مقاول يفوم ببناء منزله فيضطر لدفع اضعاف السعر الحالي لاصحاب المقاولات وشركات البناء من الاغنياء....
ويكفي احتكار للسيارات والطيران والآن المقاولات ....حسبنا الله ونعم الوكيل
هين ... هين ......
من اين نشري المعدات الثقيله ؟؟؟؟؟؟؟هههههههههه قديمه؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فيه ابسط من الحل هذا
عدم اعطاء الكفيل صلاحية
نقل اي كفالة للعماله وانتهى الوضع؟؟؟؟؟؟