تفاجأ مواطن من تواجد "طليقته" عربية الجنسية بمنطقة القصيم التي يقيم فيها رغم صدور صك شرعي من المحكمة العامة ببريدة بتاريخ 24/9/1432ه اتفقا فيه الطرفان صلحاً بينهما أن يتولى الزوج حضانة الأولاد وليس للزوجة حق الحضانة ولا المطالبة بها مستقبلاً ولها حق زيارتهم في المملكة في مكان مناسب يؤمنه الزوج مرة في السنة بعد قدوم الزوجة ومحرمها الذي تعينه الزوجة ، وأن يكون هذا الصلح منهياً لجميع المطالبات بين الطرفين في الشرط والتحقيق والادعاء العام والمحكمة وجميع الدوائر الحكومية ولا تطالبه بأي حقوق كما اشترط الزوج خروج الزوجة خروج نهائي بعد الطلاق". حيث تفاجأ المواطن من زواج "طليقته" من مواطن سعودي آخر دون موافقة من وزارة الداخلية ، وهو الزوج السعودي الثلاث لها حيث زوجها والدها مرتين بدون موافقة من الداخلية ومرة بموافقة من الداخلية. المواطن أوضح أن سبب انفصاله عن زوجته انه قام بإخراج تأشيرة زيارة قبل حج عام 1431ه لوالد زوجته وأراد الحج فقال له النظام لا يسمح لقد وقعت تعهد لدى وزارة الخارجية بعدم سفرك للحج وأنا أتحمل المسائلة إذا خالفت ذلك فأصرا على الحج فقمت بإخلاء مسؤوليتي وتقدمت بخطاب لأمير المنطقة بتاريخ 2/12/143ه وبعد رجوعه من الحج سافر لبلاده ثم رجع للسعودية في 21/8/1432وذهب لبيتي واخذ زوجتي وأولادي بدون إذني ولا علمي وقام بإخفائهم عني 12 يوماً وتم أخبار نائب أمير المنطقة بذلك ثم أجبر أبنته على طلب الطلاق وانتهت العلاقة الزوجية بيننا بصك شرعي يقضي بخروجها نهائياً من المملكة ، وأكثر والد طليقتي من الاتصالات بي وإزعاجي بعد رجوعه فتقدمت إلى أمير المنطقة بخطاب بتاريخ10/11/1432واتخذ الخطاب مجراه إلي الشرطة وتم اخذ التعهد عليه وأخذ عليه تعهد بإدارة الوافدين بجوازات المنطقة وتعهد كفيلهم بتسفيرهم قبل انتهاء التأشيرة (أي قبل24/1/1433ه) ، قام والد طليقتي وابنته بالذهاب إلى المحكمة ونحن انتهينا بصك صلح اصطلحنا عليه وفعلهم هذا مما حداني إلى الاستعانة بالله ثم بولي الأمر في هذه البلاد ممثلاً بنائب وزير الداخلية (آنذاك) سمو الأمير أحمد بن عبدالعزيز حيث قابلته وشرحت له ما قام فيه والد مطلقتي ، حيث وجه سموه حفظه الله خطاباً إلى إمارة المنطقة بتاريخ 1/3/1433 ملخصه "إذا كان فيه صك ينفذ على الجميع" ، وقال المواطن: أنه صدرت خطابات من إمارة المنطقة إلى الجوازات بشأن تسفيرهم واخذ تعهد على كفيلهم بتسفيرهم قبل انتهاء مدة التأشيرة وتعهد آخر لدى الشرطة بتسفيرهم قبل انتهاء التأشيرة في 24/1/1433ه ولم يفي بالتعهد الذي كتبه بيده وقام كفيلهم بتمديد التأشيرة لهم لمدة شهرين وتم إحاطة أمير المنطقة بذلك بتاريخ 3/2/1433ه واتصلت إدارة الوافدين بالجوازات بكفيلهم وتعهد بتسفيرهم قبل انتهاء التأشيرة (أي قبل24/3/1433) ثم أرسلت الإمارة خطاباً بتاريخ12/3/1433ه إلي مدير الجوازات بشأن تسفيرهم قبل انتهاء التأشيرة ملخصه "متابعة ما تعهد به كفيلهم وتعقب سفر المذكور وعائلته قبل انتهاء مدة تأشيرة الزيارة" ، ولكن تفأجات إن كفيلهم مدد لهم التأشيرة لمدة ثلاثة أشهر وتقدمت يوم28/3/1433بخطاب لإمارة المنطقة بطلب الحل للوضع الذي له أربعة أشهر. وقال: تفاجأت بقيامه بتزوج "طليقتي" من مواطن سعودي داخل المملكة بدون موافقة من وزارة الداخلية ، وتم إخبار نائب أمير المنطقة بذلك بتاريخ 27/2/1433ه، وتم أحالة الخطاب للجهة الرسمية بتاريخ 29/2/1433ه وأرسلت الجهة الرسمية المعاملة للإمارة بتاريخ 11/4/1433ه "التحقيق مع الزوج المخالف" والذي تقدم لأمير المنطقة بتاريخ 9/3/1433ه بطلب الزواج منها "أي بعد الاستدعاء من الجهة الرسمية بيوم واحد) ، ثم أرسلت الإمارة المعاملة للداخلية بتاريخ 23/5/1433ه ثم صدر خطاباً من الإمارة إلى الداخلية بتاريخ 20/9/1433ه بتقدم المواطن بطلب الزواج ، ثم أرسلت وزارة الداخلية المعاملة لإمارة المنطقة بتاريخ 15/10/1433ه بتوقع وكيل وزارة الداخلية لشؤون الحقوق الخاصة مفادها "عدم الموافقة له لأن الشروط لم تكتمل عليه ووجود صك صلح بينها وبين طليقها". وبعد ذلك ذهب "الزوج المخالف" إلى وزارة الداخلية في 23/10/1433ه لتقديم طلب جديد، وذلك بعد رفض وزارة الداخلية لطلبة عبر خطاباً أرسلته للإمارة. المحامي السابق للسفارة السعودية بدمشق أفاد أن المرأة إذا كانت مطلقة من سعودي ولها أولاد منه وأرادت الزواج من سعودي آخر لابد من موافقة أبو الأولاد لدرء حدوث مشاكل مستقبلاً ووجود بعض العادات بالسعودية وهذا المتعارف عليه دائما لدينا. وأفاد مصدر مسؤول بهيئة الرقابة والتحقيق أن المتزوج من أجنبية بدون موافقة يحال من قبلنا إن كان موظف حكومي إلى ديوان المظالم بعد انتهاء التحقيق معه. وتفيد المادة التاسعة من نظام زواج السعودي بغير سعودية محاكمة المتزوج تأديبياً لدى ديوان المظالم وعدم توثيق الزواج من قبل الجهات المختصة بالسعودية وعدم السماح بدخول الزوجة أو الزوج الأجنبي إلى المملكة وإنهاء إقامتهما إذا كانا مقيمين داخل المملكة. وقال المواطن: أناشد سمو وزير الداخلية بتوجيه الجهات المختصة بتطبيق النظام وما ورد بالصك ، لأنه هذا ما تم الاتفاق عليه صلحاً.
