"الحد من الأسلحة" تنتقد موقف الدول التى لا تتعاون للحد من انتشار السلاح

أصدرت حركة "الحدّ من الأسلحة"، المعنية بالتوصّل إلى معاهدة ملزمة قانوناً تحمى الأرواح، بيانا اليوم، الأربعاء، أكدت فيه أن هناك خطراً فى أن تفشل الجهود الآيلة إلى وضع حدّ لتجارة الأسلحة غير المسئولة وغير المنظّمة عالمياً، مع دخول المفاوضات فى الأمم المتّحدة أسبوعها الأخير وهو أسبوع حاسم.
وقال البيان، "فى المحادثات التى أجريت فى عطلة نهاية الأسبوع فى نيويورك، حاولت بعض الحكومات المشكّكة من ضمنها إيران وفنزويلا وكوبا عرقلة المسار التفاوضى للتوصل فى نهاية المطاف إلى معاهدة ضعيفة – أو عدم التوصّل إلى معاهدة، كما أنه فى شرق الأوسط وشمال أفريقيا، من الواضح أنّ الدول ليست على نفس الموجة فى ما خصّ بعض أوجه المعاهدة مثل أنواع الأسلحة الواجب إدراجها فى المعاهدة أو حتى المعايير الواجب احترامها فى عمليات نقل الأسلحة مثل حقوق الإنسان أو القانون الدولى الإنسانى"، مشيراً إلى أن تصويت هذه الدول على قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة دليل على عدم وجود تماسك حول فكرة تبنّى هذه المعاهدة.
وقال حازم القصورى، رئيس جمعية تونس الحرّة، إن "بعض الدول ناشطة أكثر من سواها، وللأسف هذه الدول هى تلك التى تحاول إضعاف المعاهدة مثل سوريا ومصر، وهى أكثر من نسمع صوتها فى قاعة المفاوضات، لذلك يجب على الدول التى ترغب فعلاً فى التوصّل إلى معاهدة طموحة، مثل المغرب ولبنان والأردن وليبيا وتونس أن تلعب دوراً حاسماً هذا الأسبوع للدفاع عن وثيقة من شأنها إنقاذ الأرواح وحماية الشعوب".
وأشار البيان إلى أن هناك احتمالية لاستبعاد الذخائر من النص النهائى للمعاهدة، فى حين أن دول عديدة من أفريقيا وأمريكا اللاتينية والكاريبى، تقول إنّه من الضرورى تضمين بيع ونقل الذخائر فى المعاهدة الجديدة، لكنّ العديد من الدول، ومنها الصين ومصر والهند والولايات المتّحدة الأمريكية، تطالب بعدم تضمينها.
وحركة "الحدّ من الأسلحة" هى حركة عالمية تسعى للتوصّل إلى معاهدة ملزمة قانوناً تحمى الأرواح، وتتمتعّ التحالفات والمنظمات الأعضاء فيها بمكاتب فى أكثر من 125 بلداً.