تستعد المملكة العربية السعودية لإطلاق نظام جديد لملاحقة المماطلين والمتعثرين في سداد الإيجارات السكنية والمكتبية وحتى التجارية، سواء كانت من أفراد أو شركات، عبر قائمة معلومات تضم من خلال رابط لسجل المعلومات الائتمانية للفرد أو الجهة، وفي ضوئها يتعرّف المالك على سجل الشخص المستأجر من حيث انتظامه في السداد من عدمه. ونقلت جريدة ''الاقتصادية'' عن مصادر "مسؤولة"، "إن النظام الجديد الذي تستعد الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية ''سمة'' إطلاقه قريباً من خلال رابط خاص في السجلات الائتمانية، سيتيح للقطاع المالي في السعودية أيضاً التعرُّف على تلك المعلومات التي من خلالها يتمكّن القطاع من عدم التعامل مع المستأجرين المتعثرين، خصوصاً في مسألة منح القروض إذا ثبت تعثرهم. وقالت المصادر، ''في حال كان الشخص منضبطاً في سداد الإيجارات، فهذا سيكون إيجابياً له، أما في حالة عدم انضباطه وكانت عليه تعثرات فسينعكس ذلك بشكل سلبي عليه، وسيؤثر في تقريره الائتماني، إضافة إلى أنه سيكون هناك رابطٌ مع الجهات المؤجّرة التي تستطيع من خلال اشتراكها في (سمة) رفض المستأجرين المماطلين والمتعثرين''. وأضافت، ''سيكون النظام اختيارياً لمُلاك ومؤجري الوحدات السكنية في الدخول إليه من خلال عضوية خاصة كعضوية البنوك وشركات التقسيط، وغيرها من الجهات، بمعنى أنه مَن أراد حفظ حقوقه وضمانها، فعليه الاشتراك في العضوية للتعرُّف على معلومات المستأجرين وملاحقتهم بالنظام، ومَن لم يرغب فعليه تحمل تبعات تأجير المماطلين المتعثرين''. وأشارت المصادر إلى أن النظام الجديد الذي سيتم إطلاقه سيسمح لمُلاك المساكن والمكاتب، والمنشآت التجارية بعد دخولها في العضوية ضمّ المستأجرين المتعثرين لديهم خلال أعوام مضت، وتدوين ذلك في سجلاتهم الائتمانية وبالتالي ضبط عملية التأجير، وضمان عدم تهرُّبهم من الدفع، مبينة أنه بذلك فإن المستأجرين المتعثرين لا يستطيعون تعديل سجلهم الائتماني إلا بعد سداد جميع المستحقات الماضية التي عليهم لمصلحة المُلاك.
