يدرس مجلس التعاون الخليجي فرض ضريبة إنتقائية موحدة على المشروبات الغازية بنسبة 50٪، فيما وافق من حيث المبدأ على ضريبة بالنسبة نفسها على أنواع التبغ المختلفة إضافة إلى الضريبة والرسوم الموجودة حالياً، وذلك بناء على مقترح تقدم به وزراء الصحة الخليجيون أخيراً، وتم رفعه إلى وزراء المالية لاتخاذ اجراءات مكملة من شأنها وضعه موضع التنفيذ. وقال وكيل وزارة المالية الاماراتي، يونس حاجي الخوري، إن «الدراسات التي أجرتها وزارات الصحة في دول مجلس التعاون الخليجي، خلصت إلى أن المشروبات الغازية هي الأقل سعراً في دول المجلس، مقارنة بباقي دول العالم، على الرغم من أنها المسؤول الرئيس عن زيادة الإصابة بداء السكري خصوصاً بين الأطفال، بحسب الدراسة». وأضاف أن «التوصية جاءت بفرض رسوم انتقائية عبارة عن ضريبة تصل نسبتها إلى 50٪ من سعر كل من المشروبات الغازية والتبغ بمشتقاته كافة»، موضحاً أن «الضريبة الحالية المفروضة على التبغ تصل إلى 100٪، إلا أن مقترح التوصية تقدم بزيادتها 50٪، لتصبح 150٪، نظراً لما يسببه من أمراض مستعصية، في حين أنه لا توجد حالياً أي رسوم أو ضرائب على المشروبات الغازية بأنواعها كافة». وأوضح أن «وزراء المالية الخليجيين أحالوا المقترح لكل دولة على حدة، لإبداء الرأي»، لافتاً إلى أن «لجنة وزراء المالية لن تستطيع اتخاذ أي إجراءات تكميلية وصولاً إلى اعتماد القرار من قبل قادة دول المجلس، إلا بعد موافقة كل دولة على المقترح». وأكد أنه «في حال الموافقة، فإن القرار سيطبق بشكل موحد على مستوى دول مجلس التعاون»، دون أن يتوقع موعداً محدداً، كون ذلك يعتمد على رد الدول الأعضاء بالموافقة . إلى ذلك، قال الخوري للامارات اليوم خلال استعراضه نتائج الاجتماع ال93 للجنة التعاون المالي والاقتصادي الخليجية التي عقدت في الخامس من مايو الجاري في العاصمة السعودية، الرياض، إنه «تمت الموافقة على مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بإعفاء السلع والمواد الخاصة بذوي الاعاقة من الرسوم الجمركية على مستوى دول مجلس التعاون»، مشيراً إلى أن المبادرة تضم الإعفاء الجمركي لأي أجهزة أو سلع أو سيارات خاصة بذوي الاعاقات. وأضاف أن «الاجتماع ناقش عدداً من الموضوعات، منها ضرورة الانتهاء من تشكيل هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي، لتبدأ عملها مطلع يونيو المقبل، إضافة إلى تسهيل التبادل التجاري، وإزالة المعوقات أمام مرور السلع بين دول المجلس. وتابع أن «الاجتماع تطرق إلى توحيد المواصفات الفنية لمشروع السكك الحديدية الخليجية، وكيفية ربطها بين دول المجلس، إذ تم الاتفاق على أن تنفذ كل دولة الجزء الخاص بها»، مؤكداً أن «الإمارات بدأت بالفعل بوضع المشروع في إطار التنفيذ». وذكر الخوري أن «الإمارات تعد الدولة الأكثر تنفيذاً لقرارات القمة الخليجية الماضية والتي تصل إلى 17 قراراً، نفذ منها 11 قراراً، فيما يجري العمل على وضع القرارات المتبقية موضع التنفيذ». وبيّن أنه «تمت الموافقة أيضاً على مشروع النظام الأساسي لهيئة قضائية اقتصادية، مهمتها البت في القضايا والخلافات الاقتصادية بين دول المجلس، وعلى مستوى الشركات حكومية أو خاصة».
