منع مسلمة بلجيكية من منصب العمدة بسبب حجابها

أثارت النائبة البلجيكية، ماهنير أزدمير، جدلاً جديداً بعد دخولها معركة انتخابات البلدية في العاصمة بروكسل. وطالبت أحزاب بلجيكية النائبة بنزع حجابها كشرط لتصبح نائبة عمدة.
وعلى الرغم من أن أزدمير، التي تنحدر من أصول تركية، نجحت في دخول البرلمان دون أن تنزع الحجاب، فإنها تواجه حملة عنيفة هذه المرة.
ويقول معارضون لها ان النائبة لديها الحق في ارتداء ما تشاء في البرلمان، لأنها تمثل شريحة من المجتمع، أما إذا أرادت أن تتقلد منصبا تنفيذيا فيتعين عليها، حسب هؤلاء، أن تتخلى عن زيها الإسلامي، لأنها تمثل جميع سكان المدينة التي يوجد فيها مسلمون وغير مسلمين.
وتثول مصادر مطلعة إنه حتى لو حازت أزدمير العدد الكافي من الأصوات في أكتوبر المقبل، فإنها لن تتمكن من دخول باب العمودية، لأنها لا تنوي نزع حجابها.
من جهتها، قالت أزدمير إنها لا تطمح إلى منصب، وإنما تفضل التركيز على العمل التشريعي حتى انتهاء سنوات خدمتها في البرلمان، والمسألة ليست واردة لديها حاليا، لأنها ترى أن نزع الحجاب من أجل منصب تنفيذي يعتبر قاعدة مؤسفة.
وقالت: "الأمر فيه تمييز، ولكني لست متفاجئة، ففي مجتمعنا الحالي هناك الكثير من النساء، حتى اللواتي حصلن على شهادات، لم يحصلن على عمل بسبب الخمار".
وكانت المحكمة الدستورية في بلجيكا قد رفضت طلبًا بإلغاء أو تعليق العمل بقانون منع النقاب، الذي بدأ تطبيقه في البلاد.
وقضت المحكمة بقانونية الاستمرار في تطبيق القانون في مختلف أنحاء البلاد، بدعوى أن نص القانون لا يتعارض مع الحريات الأساسية في البلاد، معلنة "رد الطعن الذي قدمته سيدتان ترتديان النقاب، طالبتا بتعليق القانون أو إلغائه، وذلك لعدم توافر أسس قانونية متينة تبرر الطلب"، حسب مصدر قضائي.
وأثار قيام السلطات البلجيكية بتطبيق قانون منع النقاب ردود فعل متباينة في البلاد، حيث اعتبره البعض منافيًا لقيم الحرية واحترام حق التعبير والمعتقد، بينما زعم آخرون أنه ضروري من الناحية الأمنية ومن أجل الحفاظ على القيم العلمانية للبلاد.