وزير العدل : التدريب بالمعهد العالي للقضاء يعد تدريباً خاصاً وضرورياً للقاضي

ثمن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى جهود المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام في تدريب قضاة وزارة العدل من خلال تقديم العديد من الدورات المتميزة في المجال القضائي.
جاء ذلك خلال كلمة لمعاليه في الحفل الختامي للبرنامج التدريبي لقضاة المحاكم المتخصصة الذي أقيم اليوم في المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
وقال معاليه : إن الدورات التي يقدمها المعهد للقضاة شاملة لجميع المجالات سواء المادة الشرعية أو المادة النظامية وتشمل أيضاً المادة الموضوعية في منظور حكم القاضي وهو حكم الشريعة الإسلامية المطهرة أو فيما يتعلق بإجراءاته.
وأضاف مخاطباً القضاة المشاركين في البرنامج: أعلم أن كثيراً مما أخذتموه في هذه الحلقة التدريبية هو كالمادة الإجرائية لأن المادة الموضوعية هي متكونة في مجملها بشهادة التأهيل الجامعي لكنها تنمى بمثل هذه الدورات التدريبية التي يحتاجها القضاة بشكل كبير.
وأشاد معاليه بالكفاءات الشرعية القضائية في وزارة العدل التي أثبتت بأن القضاء السعودي تميز عن غيره في الدول العربية المجاورة سواء من حيث تأهيل القضاة أو من حيث تمكنهم في القضايا ومستجداتها، مشيراً إلى أن الدورات التي يقدمها المعهد بمثابة المؤهل الرئيس للقضاة والمعزز لقدراتهم.
من جانبه عبر معالي مدير جامعة الإمام بن محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سليمان أبا الخيل عن شكره وتقديره لمعالي وزير العدل على حضوره وتفاعله مع المعهد ومناشطه ، مبيناً أن الجامعة تسهم بفاعلية في كل ما يخدم الوطن ومن ذلك تأهيل قضاة وزارة العدل وتدريبهم على كل ما يستجد.
ورأى معاليه أن مثل هذه الدورات تعود على القضاة بالنفع والفائدة خصوصاً في هذا الوقت الذي تدعو إليه الحاجة إلى المحاكم المتخصصة ،مؤكدا أن المعهد بإدارته والقدرات البشرية لديه القدرة على إنجاز كل ما يسند إليه من مهام وأعمال.
وأوضح عميد المعهد الدكتور عبدالرحمن بن سلامة المزيني أن البرنامج التدريبي لقضاة المحاكم المتخصصة يعد الأول من نوعه في البرامج التدريبية التي يقدمها للقضاة، ويأتي ضمن التعاون المشترك بين وزارة العدل والمعهد العالي للقضاء للعناية بالمرفق القضائي بالمملكة ، مشيرا إلى أن الدورة يشارك فيها عدد من المتخصصين في المجال التجاري من الأكاديميين وقضاة ديوان المظالم.
وبين أن الدورة التي استمرت لمدة شهرين تهدف إلى الوصول إلى فهم التنظيم الجديد للمحاكم التجارية وفقاً لنظام القضاء الجديد، ودراسة قواعد أصول المحاكمات التجارية، ووضع الضوابط الصحيحة المتعلقة بالأمور الموضوعية أو الإجرائية الخاصة بالقضايا التجارية .