اكد 60% من النساء تعرضهن للعنف النفسي من أقاربهن لاعتقادهم أنه الطريقة المناسبة للتأديب مشيرا ان من ابرز صوره الهجر وتجنب الحديث مع المرأة. واشارت 67% من النساء الى وجود زيادة كبيرة في العنف الاقتصادي ضد المرأة بهدف حرمانها من الراتب والميراث وارغامها على ان تكون كفيلا غارما إذا كانت تعمل. ودعت الدراسة التي اجراها د. خالد الدريعان بكلية الآداب في جامعة الملك سعود بعنوان العنف الأسري ضد المرأة دراسة وصفية على عينة من النساء في الرياض الى توفير خطوط هاتفية ساخنة على مدار اليوم لمساعدة المرأة التي تتعرض للعنف لإرشادها الى سبل التعامل بما لا يخل بوظيفة الاسرة وتماسكها وقد يتم ذلك في مراكز استشارات اسرية تنشأ لهذا الغرض. وأكدت اهمية فصل الخلافات الاسرية عن القضايا الجنائية في مراكز الشرطة والتعامل معها بأسلوب علاجي وارشادي خصوصا عندما لا تتضمن الخلافات عنفا بدنيا تعاقب عيه الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية. واشارت الى اهمية تكثيف جهود ادارة الحماية في وزارة الشؤون الاجتماعية في جميع مناطق المملكة وتزويدها بعدد كاف من الاخصائيات الاجتماعيات والنفسيات للتعامل مع النساء ضحايا العنف وان يتم التعامل معهن بمهنية عالية تراعي خصوصية الاسرة السعودية ووظيفة النسق القرابي ودور الولي وتنشيط دور مراكز الاحياء وان تهتم بعنصر الترويح والترفيه البريء للجنسين إذ من المعلوم ان الترويح وممارسة انشطة مفيدة خلال وقت الفراغ يخففان من حدة التوتر عند الفرد. وكشفت عن الذكور نتائج الدراسة ومن واقع اجابات المبحوثات ان لذكورهم اكثر الاطراف التي تمارس العنف ضد المرأة سواء كانوا ازواجاً او اباء او اخواناً. وحول انماط العنف ومدى انتشارها فقد اوضحت النتائج ان «العنف الاجتماعي» هو اكثرها انتشاراً يليه «العنف اللفظي» ثم «العنف الاقتصادي» ويتجلى «العنف الاجتماعي» في صور عدة منها حجب بعض حقوق المرأة المشروعة كحقها في اكمال تعليمها والعمل واختيار الشريك حيث يلجأ البعض الى عضل المرأة (منع او تاخير زواج البنت) لحجج ربما كانت غير مقنعة وهو ما تعده المبحوثات شائعاً وتأسيساً على نظرية «شرف الرجل» فانه ليس من المستبعد ان ممارسة بعض الرجال «للعنف الاجتماعي» بشتى صوره قد ينطلق من فكرة حفظ الشرف وصيانته، فمنع المرأة من الخروج من المنزل والانخراط في الحياة العامة والغاء قرارها في اختيار الشريك المناسب حتى وان تم جميع ذلك في اطار شرعي يعد من الآليات التي قد يمارسها الرجل بدعوى حماية المرأة ما يعني ان سلوكه ربما تضمن عنفاً وان لم يكن مقصوداً اما «العنف اللفظي» الذي حل في المركز الثاني من حيث درجة ممارسته فانه قد يكون متجذراً في الثقافة فهو أحد وسائل التأديب والتهذيب وتقدم نظرية «التفاعلية الرمزية» تفسيراً مناسباً لتفشي العنف اللفظي فالافراد يشبون في بيئة ثقافية يجنح معظم افرادها الى عنف الالفاظ حتى خارج المنزل ومع الغرباء انطلاقاً من تصور مفاده ان العنف اللفظي ليس عنفاً بالمعنى المتعارف عليه مقارنة بالعنف البدني على سبيل المثال واضاف الباحث ان معظم المبحوثات مع تسليمهن بتفشي العنف اللفظي اعتقدن للوهلة الاولى خلال مرحلة جمع البيانات ان العنف هو فقط ما كان بدنياً. وليس بدعاً من القول ان الثقافة قد «تشرعن» بعض الممارسات الاجتماعية رغم خطئها وهو ما يحدث مع «عضل الفتاة» على سبيل المثال وهي ممارسة لا يقرها الدين الاسلامي ما يشير الى سطوة العادات والتقاليد وقدسيتها في بعض الاحيان ويتجلى هذا الامر كذلك في ممارسة «العنف الاقتصادي» الذي حل في المركز الثالث اذ لا يتم حرمان المرأة (احيانا) من بعض حقوقها الاقتصادية كالاستيلاء على ميراثها او راتبها وربما منعها من التصرف بما هو متاح لها من موارد وغالباً بدعوى قصور المرأة وعدم قدرتها على التصرف انطلاقاً من ايديولوجية تجذر الثقافة الاجتماعية بين الجنسين وبينت النتائج كذلك ان النساء غير المتزوجات وخصوصا من هن في مقتبل العمر يعانين عنف الاخوة اكثر مما يعانيه من الاباء ما يشير مرة اخرى الى قضية التنشئة الاسرية حيث يتم تنشئة الذكور على اهمية «حماية الاناث» عموماً والاخوات على وجه الخصوص ما يعكس جانباً من علاقات (الجندر) وكيف تتشكل (علاقة الذكر بالانثى في محيطيها الثقافي والاجتماعي) وان هذه العلاقة تقوم على فكرة تفوق الذكور على الاناث وخصوصاً الاكبر سناً يصبح والحال كذلك تعرض الفتاة للعنف من الاخوة الكبار وارداً بل مقبولاً. اسباب العنف وفيما يتعلق باسباب العنف تجاه المرأة فقد بينت النتائج ان «تشبث المرأة برايها» وكثرة متطلباتها المادية» وعدم طاعة الزوج او الولي» هي اكثر الاسباب التي تدفع الى ممارسة العنف ضدها ففيما يتعلق «بتشبث المرأة برايها» فان هذا يؤكد موقع المرأة في مجتمع يتسم بالذكورية المفرطة فرأي المرأة يظل محكوما ليس بقناعتها دائما ولكن بقناعة من حولها وهو ما يمكن التدليل عليه بموضوع اختيار الشريك الذي يتم في اطار عائلي اما العنف المتعلق «بكثرة متطلبات المرأة المادية» فإن هذا يشير الى اعتماد نسبة مرتفعة من النساء والزوجات على الازواج اقتصادياً وخصوصاً غير العاملات ما يعني ان استقلال المرأة اقتصادياً وحصولها على دخل خاص بها ربما قلص الى حد كبير فرص تعرضها لعنف الزوج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بختصار شديد لا يوجد دين او نضام اعطا المراة حقوقها كما اعطها الاسلام . نصصيحه لكل مسلمه تريد رضا الله والراحه والجنه . الزمي طاعت ربك دينك . وتذكري مو عود الله للمؤمنات الصابرات الواتي يمتثلن لامر الله ورسوله . ولا يمنع ذلك من ان تطالب بحقوقها المتمثله في الدفاع عن نفسها وحمايت مصالحها . التي لا تتعارض مع شرع رب العالمين . فالاسلام كفل لها كل الامور التي تسهم في المحافظه على دينها وعفافها . وحماية المسلمات امر واجب وضروري . اللهم وفق وحمي نساء المسليمن وجعلهن عفيفات طاهرات صالحات ورزقهن من فضلك . ااا مين
