أكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم أن الوزارة ستعالج وضع معلمات التعهد في حركة النقل المقبلة، مشيرا إلى توجيه المعلمات اللاتي سوف يتم تعيينهن بوظائف الأمر الملكي، في المناطق التي تم نقل المعلمات منها. ويأتي ذلك ردا على شكاوى عدد من المعلمات المطالبات بالنقل الخارجي إلى نائبة وزير التربية والتعليم لتعليم البنات نورة الفايز، وإلى وكيل الوزارة للشؤون المدرسية سعد آل فهيد، والتي جددت من خلالها المعلمات مطالبهن في النقل الخارجي، بعدما أجبرتهن وزارة التربية والتعليم مطلع الفصل الدراسي الأول على التوقيع على تعهد خطي بعدم المطالبة بالنقل الخارجي لمدة 3 أعوام إلى مناطقهن اللاتي يرغبن الانتقال إليها ولم شملهن بأسرهن، بحجة أن حركة هذا العام إلحاقية لحركة العام الماضي. وذكرت المعلمات المتضررات أنهن معينات في الأعوام 1430 و 1431 و 1432ه، ولم يتم نقلهن إلى مناطقهن حتى الآن، بسبب هذا التعهد الذي لم ينصفهن كنساء في نظم وقوانين الخدمة المدنية، بالإضافة لعدم تلبيته ظروفهن كعاملات، على حد قولهن. وأشرن إلى أن التعهد الخطي ألقى بظلاله على الاستقرار النفسي والذهني على أكثر من 25 ألف معلمة، وفقا لبعض التقارير. ووصفن منعهن من التقدم لحركة النقل الخارجي هذا العام ب «الجائر»، لا سيما وأنهن أجبرن على عدم المطالبة بالنقل لمدة 3 أعوام، وبالتالي فإن عدم نقلهن هذا العام يعني بقاءهن لأربعة أعوام. وأضفن «المعلمة التي لم تقدم ضمن الحركة السابقة، أي العام الماضي، وفقا لتعميم النقل للحركة الاستثنائية، لا يحق لها التقديم على الحركة الاستثنائية». وأوضحت المتضررات من المعلمات بحسب عكاظ، أن المسئولين في وزارة التربية أكدوا لهن أن هذه الحركة امتداد لحركة العام الماضي، مبديات استياءهن من إقصاء المعلمات عن الحركة الحالية، الأمر الذي سيؤدي إلى إغلاق الشواغر والاحتياج داخل المدن بسبب تثبيت البديلات، وبالتالي تعطيل إجراء نقلهن وفقا لرغباتهن.
