شرعيون سعوديون يُطالبون بسحب الأراضي المحتكرة

دخلت أزمة السكن بالسعودية في منحنى جديد بعد تجاوز ارتفاع أسعار الأراضي 30% والبيوت الجاهزة لأكثر من 40%. وبات الأمر محور حديث شرائح المجتمع. وخلافاً للاقتصادين، دخل عدد من العلماء الشرعيين على الخط بعد أن طالب عدد كبير منهم بوضع حلول لمشكلة احتكار الملايين من أمتار الأراضي البيضاء والتي يرون أنها سبب رئيس في هذا الارتفاع.
وأكدوا أن هذا الاحتكار يلحق الضرر بالمواطنين ويعطل حركة الاقتصاد.. وطالبوا في تصريحاتهم ل"العربية.نت" بضرورة علاج هذه المشكلة، مشددين على أن تلك الممارسات غير المنطقية تلحق الضرر بالآخرين، وقالوا إن من حق ولي الأمر أن يتخذ الخطوات التي يمكن أن تعالج هذه المشكلة سواء بفرض رسوم على تلك الأراضي أو حتى سحبها ممن منحت لهم؛ كونهم لم يحققوا الفائدة من هذه المنحة والتي هي أحياء الأرض سواء بالزراعة أو البناء.. كما طالبوا بسنّ قوانين رادعة للمضاربين الذين تسببوا في زياد رفع الأسعار.
أزمة حقيقة
ويؤكد عضو هيئة التدريس بجامعة الملك فهد للبترول الدكتور خالد المزيني الذي لقيت آراؤه التي نشرها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تأييدا كبيراً من دعاة وقضاة ومواطنين، أن الخلاف ليس في تجارة العقارات ولكن غير المقبول هو عملية الاحكتار المنتشرة حالياً والتي تسببت مع المضاربات غير المنطقية في تفاقم أزمة السكن في السعودية..
ويقول المزيني ل"العربية.نت": "مجرد تملك العقار لأي إنسان سوا كان تاجر عقار أو شخصاً عادياً لا شيء فيه، فمن حق أي إنسان أن يستثمر في العقارات ولا يجوز التضييق على هذا النشاط التجاري.. ولكن المشكلة هي في عملية الاحتكار".
ويتابع: "من المتغيرات في هذا الأمر أن لدينا أزمة سكن كبيرة في السعودية، وهذه الأزمة ليست نابعة من قلة الأراضي، ولكن لأن هناك أراضي كثيرة تصل لنسبة 60% من المتاح في بعض المدن الكبيرة هي أرضي بيضاء غير مستغلة، وبالتالي على ولي الأمر أن يلزم هؤلاء ببيع أراضيهم.. فمعظم مُلاك هذه الاراضي لا يبيعونها بحجة أنهم يريدون أن يرتفع سعرها أكثر.. ولكن نظراً لوجود أزمة السكن هذه وقلة العقارات المعروضة بسعر مناسب وارتفاعها بسعر مبالغ فيه لابد من هذا التدخل، فسعر المتر غير المطور لدينا تجاوز سعر المتر المطور في الدول المجاورة.. ولذا نحن في وضع استثنائي ولابد أن يتدخل ولي الأمر ويلزم هؤلاء بالبيع أو بفرض ما يلزمهم بالبيع سواء بفرض الزكاة، وهذا هو الأصل، أو بفرض المزيد من الرسوم عليها إذا كانت الزكاة غير مؤثرة أو الزامهم بأسعار محددة".
مشكلة المضاربات
ويشدد الدكتور المزيني على أن المضاربات العقارية غير المقبولة تسببت هي الأخرى في ارتفاع أسعار الأرضي الباقية بشكل زاد من أزمة السكن وصعّب مهمة امتلاك السعوديين للمنازل.
ويضيف: "المضاربات العقارية هي المشكلة الثانية.. ويمكن أن تعالج بفرض رسوم على صفقات البيع المتتالية على عقار واحد.. فإذا اشتراها ووضح أنه يريد المضاربة بها ويتم تداول هذه الأراضي يمكن لكاتب العدل أن يكتشف هذا الأمر وفرض رسوم على إتمام هذه العمليات للحد من هذه الظاهرة وهي من المخالفات التي رفعت أسعار العقار وسببت الضرر للناس وزادت من أزمة السكن.. وهي لا تفيد الدخل القومي للبلد ولا تدر لخزينة الدولة أي إيرادات ولا يستفيد منها المواطنون إلا هؤلاء المضاربون فقط، وهم يخزنون القيمة النقدية لديهم في هذه الأراضي".
ويؤكد الدكتور المزيني أهمية وضع حلول عاجلة لهذه المشكلة كي لا تتفاقم أكثر متهما تكتلات تجار العقار بالسعي لإفشال أي خطط حكومية لحل هذه المشكلة.. ويضيف: "الملك هو أول من بادر لمحاولة حل أزمة السكن من خلال حزمة قرارات كان يمكن أن تسهم بشكل في حل المشكلة، ولكن من الواضح أن هناك تكتلاً عند تجار العقار يعيق نجاح أي من هذه الخطط لإبقاء الوضع على ما هو عليه الآن".
ويتفق الناشط في الفكر الإسلامي عضو تدريس بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور علي بادحدح مع آراء المزيني، وكتب تغريدة على "تويتر" يؤيده فيها.. كما يؤكد ل"العربية.نت" أن ارتفاع أسعار الأرضي بسبب الاحتكار ألحق ضرراً كبيراً بالناس.
ويقول: "حبس الأراضي البيضاء في المناطق العمرانية والتي يحتاج إليها الناس هو حبس يعطل مصالحهم، وليس التعطيل فقط في منع الناس من بناء تلك الأراضي بل يتجاوزه للتكلفة الناتجة لإيصال الخدمات لمناطق أبعد.. وهذه مضرة عامة".
ويتابع بادحدح: "عدم فرض رسوم عليها يؤدي إلى بقاء تلك الأراضي على ما هي عليه، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار دون موجوب اقتصادي حقيقي".
وأشار إلى أن "هناك افتعال لرفع القيمة وهو ما يضر الناس أكثر.. فالقضية مرتبطة بهاتين القضيتين الاحتكار وحصول الضرر".
ويؤكد الناشط في الفكر الإسلامي أن لارتفاع أسعار العقارات مضرّة كبيرة لعموم الناس، ولابد من تدخل الحكومة في الحد من ذلك، ولو كان ذلك عبر فرض رسوم على تلك الأراضي.
ويضيف: "يعتبر ارتفاع أسعار الأراضي مضرة لعموم الناس من الناحية الاقتصادية.. فلا يستفيدون منها ولا يكون هناك دوران لرأس المال بطريقة تشمل عدداً كبيراً من الناس.. فلو بُنيت الأراضي الرخيصة لكان هناك حركة تدوير أوسع لرأس المال، وسيعود العائد لعدد أكبر مما لو كان هناك احتكار ولا يستفيد من رأس المال الا عدد أقل من الناس وهو ما يسبب جمود رأس المال".
معاقبة المحتكرينومن جانبه يؤيد القاضي بالمحكمة العامة في مكة المكرمة بدر الراجحي ما ذهب إليه الآخرون، ويشدد على أن احتكار الأراضي ألحق ضرراً كبيراً بالناس.. وفيما علق في "تويتر" مؤيداً لتلك الآراء.. وأكد ل"العربية.نت" أهمية سحب تلك الأراضي من المحتكرين وإعادتها للناس. وقال: "أثر ارتفاع أسعار الأرضي كثيراً بالناس وأضرّهم".
ويؤكد الراجحي أن "معالجة موضوع الأراضي لها أكثر من حل خاصة تلك الأراضي التي لاتزال بيضاء ولم تستغل، وهي إن كانت منحاً يجب أن تسترد وتعاد للناس، فهدف المنحة هو أن يستفيد منها المسلمون.. ويفترض أن تعاد تلك الأراضي غير المستغلة للناس وتوزع عليهم.. وأما ما اشتراه الناس فيعاد في البيع إذا كان أصله منحة ولم تحي.. فالرجل الذي منحت له الأرض ولم يحيها ولم يستفد منها المجتمع بل تركها معطلة دون فائدة منها تسترد منه، وإذا كان باعها على أحد يسترد ما دفعه وتعاد للدولة كأي عقد يبطل".