2300 سجين وسجينة شملهم العفو الملكي خلال رمضان

أوضح مدير المديرية العامة للسجون اللواء الدكتور علي الحارثي أن 2300 سجين وسجينة من سجناء الحق العام شملهم العفو الملكي خلال شهر رمضان الجاري.
وأضاف في تصريح إلى «الحياة» أمس أن عدد السجناء المعفو عنهم هذا العام كان أقل من العام الماضي، مشيراً إلى أن اللجان المتخصصة ستستمر في النظر فيمن يشملهم العفو الملكي حتى اليوم الأخير من شهر رمضان.
ولفت إلى أن العفو الملكي ليس قاعدة أو نظاماً بل هو مكرمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، محذراً جميع السجناء الذين شملهم العفو من العودة إلى ارتكاب الجرائم «عندما يعود السجين المعفو عنه إلى ارتكاب الجريمة من جديد تتم معاقبته بعقوبة جديدة ويضاف إليها العقوبة السابقة التي سقطت بالعفو الملكي ولن يشمله أي عفو في المستقبل».
وأشار الحارثي إلى أن مديرية السجون ستفتح المجال أمام أهالي السجناء للاطمئنان عليهم طوال أيام العيد. وتابع: «لدينا في السجون كافة برامج مميزة تنفذ خلال أيام العيد، فنحن نشارك السجناء أفراحهم و أتراحهم أيضاً».
يذكر أن وزارة الداخلية كانت أصدرت بياناً أخيراً عن المستثنين من العفو أكّدت فيه أن قواعد هذا العفو جاءت على أسس ألا يمس استقلالية القضاء أو أنظمة الدولة وتعليماتها، وتضمّنت عدم شمول العفو لمن تندرج قضاياهم في القضايا الكبيرة المحددة، واستثني من هذا العفو تلك الجرائم التي شكّلت أثراً في وجدان المجتمع مثل قضايا تعذيب الأطفال أو التغرير بالقصّر أو الجرائم التي ألحقت بأفراد المجتمع الضرر مثل السرقات والنشل بصفة عامة، وكذلك المخالفات الجزائية المنصوص عليها في نظام السوق المالية والجرائم التي تخلّ بأمن الوطن والمواطنين والمقيمين مثل قضايا الأسلحة والمتفجرات والسموم وقضايا الإرهاب وتمويله.
واستثني من هذا العفو الجرائم التي تزعزع أسس بناء المجتمع مثل القوادة وإعداد أماكن الدعارة أو الجرائم التي تمسّ الحشمة وأصول الستر ،مثل جرائم انتهاك الأعراض بالتصوير أو النشر أو التهديد بالنشر، إضافة إلى الجرائم التي يفضي انتشارها لضعف الائتمان والثقة بين المتعاملين في السوق مثل جرائم النصب والاحتيال في المساهمات المالية والعقارية وكذلك الجرائم التي تمسّ أصول الدين مثل جرائم السحر والشعوذة.