الوكيل الشرعي الخشيبان : يجب تحويل ونقل مقر إيقاف النهابي إلى عنيزة وبقائه في الرياض لا يخدم القضية

طالب أحمد الخشيبان الوكيل الشرعي لعدد من المساهمين بمحافظة عنيزة مع المحتجز وصاحب المساهمات العقارية المتعثرة صالح النهابي، بضرورة تحويل ونقل مقر إيقاف النهابي إلى عنيزة لدى الأجهزة المعنية، خدمة للقضية، كون أغلب المساهمين، ومن لهم عليه حقوق هم من سكان عنيزة.
مؤكداً للوطن أن بقاء النهابي في مدينة الرياض لا يخدم القضية، ولا مجريات الدعاوى، والترافع فيها من قبل المساهمين، خاصة أن لجنة المساهمات العقارية المتعثرة في وزارة التجارة لم تكلف نفسها بالتقصي والبحث الكامل عن كافة مديونيات والتزامات النهابي مع مساهميه وأصول أمواله. مشيراً، أن اللجنة اكتفت بسؤال النهابي عن مطالبات الآخرين له، ليفيدهم أنها في حدود 44 مليون ريال.
وذكر الخشيبان أنه قابل أمين اللجنة الدكتور أحمد المغامسي الذي أبلغه أن المبلغ المطلوب تسديده على صالح النهابي هو 44 مليونا، وهو ما يمثل جميع المبالغ المحصورة على النهابي بحسب اللجنة، كما ذكر الخشيبان أن اللجنة أبلغت ذوي النهابي بإمكانية خروجه بالكفالة الحضورية الغرامية، إذا ما تم تسديد مبلغ ال 44 مليون ريال.
معتبراً أن هذه الإجراء مخالف للأنظمة، ومحتواه مغاير للحقيقة. مشيراً إلى أنه كان لزاماً على اللجنة أن تبحث وتتقصى بنفسها عن كافة الحقوق والمطالب التي تتعلق بالمساهمات العقارية المتعثرة من قبل النهابي مع كل خصومه، ولا تكتفي بسؤال النهابي وحده. منبهاً، أنه يجب الأخذ بالاعتبار أن المبالغ المستحقة على النهابي، ووفقاً لما أعلنته لجنة قضايا توظيف الأموال بإمارة منطقة القصيم تبلغ 95 مليون ريال.
وأكد الخشيبان، وجود أشخاص معروفين لدى جهات الاختصاص، يقومون بإدارة أملاك النهابي، وقد كتبت الممتلكات بأسمائهم، ويمكن للجنة المساهمات العقارية أن تتوصل لهؤلاء عبر تلك الجهات المعنية. موضحاً، أن المساهمات التي قام بها صالح النهابي بلغت 15 مساهمة، حسب البروشور الذي وزعه في فترة المساهمات، بينما لم تقم اللجنة بمناقشة النهابي إلا عن 5 مساهمات فقط، وهي برج البركة، ومخطط اشبيليا، وبرج المدينة، ومخطط الصفا، ومخطط الربيع.
يذكر أن شعبة التحريات والبحث الجنائي بمدينة بريدة، قد ألقت القبض على المطلوب من قبل لجنة قضايا توظيف الأموال بإمارة القصيم صالح النهابي قبل 3 أشهر بمنزل بضاحية وادي لبن بمدينة الرياض، بعد اختفائه عن الأنظار بعد أن صدرت بحقه أوامر قبض مبنية على صكوك شرعية صادرة من المحكمة العامة بمحافظة عنيزة، تثبت حقوق المساهمين معه، وجاء القبض عليه بعد خروجه المثير في إحدى المجلات الفصلية، التي تصدر من عنيزة، حيث ظهر بشخصية عصرية وزي غربي مخالف لما كان عليه حين كان إماماً وخطيباً في عنيزة، وأدهش المتابعين، فضلاً عن المساهمين، لما حواه ذلك اللقاء من إنقاص لحقوقهم، وعدم نظامية مطالباتهم له.