"فقيه": اعتماد 28 مادة منظمة لتسوية الخلافات العمالية وديًا

أعلن وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه، عن اعتماد القواعد المنظمة للتسوية الودية للخلافات العمالية، متضمنة 28 مادة تهدف إلى تقليل الإجراءات والمدد التي تستغرقها الدعاوى، مؤكدًا توحيد الإجراءات وتعديلها لتكون بمكان واحد حتى يسهل على أطراف الدعاوى التعامل معها .
وأوضح فقيه، في كلمة خلال افتتاحه لأعمال منتدى الحوار الاجتماعي الرابع "التسويات الودية وهيئات تسوية الخلافات العمالية" بالرياض، الأربعاء (3 سبتمبر 2014)، أن المنتدى يأتي امتدادًا للمنظومة التي أطلقتها الوزارة منذ عامين لتوفير أرضية مشتركة لمناقشة القضايا المتعلقة بسوق العمل السعودي، وبحثها مع الجهات ذات الصلة ممثلة بأطراف الإنتاج الثلاثة (العمال، وأصحاب الأعمال، والحكومة).
وأكد أن وزارة العمل تسعى، عبر هذا الحوار الاجتماعي، إلى تلمس الموقف البنَّاء والمستدام، والذي يحقق مصالح جميع الأطراف المتعلقة بشكل متوازن.
من جانبه، أشار وكيل الوزارة لشؤون السياسات العمالية، أمين المنتدى أحمد الحميدان، إلى أن المنتدى يهتم ببناء شراكة متميزة بين أطراف الإنتاج الثلاثة لتطوير سوق العمل، وتحقيق المصلحة العامة لأصحاب العمل والعمال، مع الحرص على كل ما من شأنه بناء شراكة متميزة بين هذه الأطراف الثلاثة؛ لتعمل على تطوير السوق بما يكفل تحقيق الأهداف الوطنية ومصالح أصحاب العمل والعمال على حد سواء، دون التأثير سلبيًا على أنشطة السوق أو قوتها الاقتصادية.
ولفت الحميدان، إلى أن المنتدى يتناول أهم الموضوعات في تشريعات سوق العمل، وخدمات الوزارة في هذا الشأن، عادًا وضوح التشريعات الخاصة بالنزاعات العمالية يمثل صورة حضارية للمملكة إقليميا ودوليا ويعزز تلك المكانة .
فيما نوه رئيس لجنة شؤون سوق العمل بمجلس الغرف التجارية الصناعية، المهندس منصور الشثري، بحرص وزارة العمل، على انتهاج مبدأ التشاركية مع أصحاب العمل في وضع تنظيمات سوق العمل، وإنشائها للجنة مشتركة تجتمع بشكل منتظم بين قياديي الوزارة ومجلس الغرف للتشاور حول جميع الأمور المتعلقة بسوق العمل وما يواجهه أصحاب العمل من تحديات، الأمر الذي من شأنه تطوير خدمات الوزارة وتقريب وجهات النظر وتوحيد الجهود نحو إنجاح عملية التوطين، بما يحقق رغبة القيادة الرشيدة لهذا الوطن.
وأكد المهندس الشثري، خلال كلمة ألقاها نيابة عن أصحاب العمل، الحرص على معاملة العامل معاملة إنسانية كريمة تحفظ له كرامته وتبر به، وأداء جميع حقوقه كاملة وفقًا لمبادئ ديننا الإسلامي الحنيف.
ويأتي الحوار الاجتماعي الرابع استمرارًا لمنظومة الحوارات التي نظمتها الوزارة في الأعوام الماضية التي تسعى من خلالها إلى تقريب وجهات النظر بين أطراف الإنتاج الثلاثة (ممثلين في بعض رجال الأعمال والعمال، وعدد من المسؤولين في وزارة العمل، إضافة إلى شركاء الوزارة الاجتماعيين)، حيث نظمت الوزارة ثلاثة منتديات، ناقش الأول موضوع ساعات وأوقات العمل، وفي المنتدى الثاني "سياسات ومستويات الأجور في القطاع الخاص"، وفي المنتدى الثالث موضوع تحديات عمل المرأة والحلول المقترحة .
وقد تناولت جلسات اليوم الأول ورقة تعريفية عن منازعات العمل والأساليب الدولية لتسوية منازعات العمل، وبرنامج تطوير هيئات تسوية الخلافات العمالية، إضافة إلى مناقشة حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل، كما استعرضت في جلسة مغلقة النظرة العامة للسياسات الحالية للقضايا العمالية .
فيما تناقش جلسات يوم غد الخميس تفعيل المادة 227 من نظام العمل التي تنص على أنه يجوز للهيئة أن تحكم على من خسر الدعوى بأن يدفع إلى الطرف الآخر كل ما تكبده من نفقات أو بعضه، إضافة إلى مناقشة دور العقود في سوق العمل وأثرها في تقليص النزاعات العمالية.