أميرة قطرية تواجه السجن في بلجيكا

تواجه أميرة قطرية غرامة 115 يورو والسجن لمدة 7 أيام لارتدائها النقاب في مكان عام في بلجيكا، بالرغم من تعرضها لنزع نقابها من قبل دبلوماسي بلجيكي بينما كانت تتجول بشوارع العاصمة بروكسل.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية ، تعود الواقعة إلى يوم الخميس الماضي، حيث كانت أميرة قطرية برفقة اثنين من صديقاتها يتنزهن بشارع فيولت، واستفسرت من أحد المارة عن كيفية الذهاب إلى ميدان "Grand-Place"، فقادها حظها إلى جان ماري بير، وهو الدبلوماسي المسؤول عن البروتوكولات الملكية في بروكسل، ولكنه بدلًا من الإجابة عن استفسارها، قال إن لبس النقاب في بلجيكا محظور، ورفعه عن وجه الأميرة القطرية.
وتقدمت الأميرة القطرية، التي لم يتم الكشف عن اسمها، بدعوى قضائية رسمية إلى النيابة في بروكسل، موضحة أنها تعرضت لجروح وكدمات بعد خلع أقراطها من تحت حجابها بالقوة، إلا أنها فوجئت بأنها تواجه عقوبة الحبس 7 أيام التي يعاقب بها القانون البلجيكي من ترتدي النقاب في مكان عام.
ونقلت "ديلي ميل" عن بير قوله: "كانت إجابتي عليها: لا أتحدث مع أشخاص لا أرى وجههم"، موضحًا أنه اختار هذا الرد حتى تدرك أن "ارتداء النقاب أمر محظور في بلجيكا"، متابعًا: " يبدو أنها لم تسمع كلامي لذا نزعت نقابها كليًا"، مؤكدًا أنها هي أيضًا ارتكبت مخالفة بارتدائها النقاب في مكان عام وهو محظور ارتداؤه في بلجيكا.
وفي الوقت الذي أفاد فيه شهود عيان بأن الدبلوماسي كان واقعًا تحت تأثير الخمر خلال هذا الموقف، أكدّ بير إنه لم يكن ثملًا وأنه حتى عندما يحتسي الخمور يتناول القليل منها.
واعتبرت الصحيفة أن هذا الحادث دليل جديد على صعوبة فرض القانون الذي ينص على حظر البرقع، مشيرة إلى أن بير لم يتعرف على شخصية الأميرة الثرية القطرية، قبل الهجوم عليها ونزع النقاب.
وتحظر بعض الدول الأوروبية وعلى رأسها فرنسا وبلجيكا، ارتداء الحجاب في الأماكن العامة وأماكن العمل، ورفض القضاء البلجيكي في ديسمبر 2012 دعوة قضائية من أجل رفع هذا الحظر.