دشَّن مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية باكورة خدماته الجديدة متمثلة في خدمة الحوسبة السحابية "Cloud Computing" التي ستسمح لعملائه في حلول التقنية من خلال استضافة مشاريع التقنية على منصة بيانات متكاملة تعتمد على خدمات الحوسبة السحابية. وتشكل هذه الخدمة، التي بنيت على أحدث التقنيات والحلول العالمية، إضافة متميزة للحلول التقنية والخدمات الذكية التي يتميز بها مركز معلومات الوطني على مستوى المملكة وتأكيدًا لدوره الريادي في تبني أحدث التقنيات العالمية المعلوماتية في القطاع الحكومي. وتعزز تقنية الحوسبة السحابية الاستفادة وبكفاءة عالية من جميع الموارد التقنية المتوافرة بما ينعكس إيجابًا في تحسين الأداء وزيادة الإنتاجية وترشيد نفقات التشغيل، والتطوير والإدارة لتقنية المعلومات في القطاعات الحكومية ووفقا لاستراتيجية المركز فسيتم توفير خدمات تقنية أساسية مطورة على بيئة الحوسبة السحابية لعملائه من القطاع الحكومي وشبه الحكومي، مثل خدمات استضافة البنية التحتية التقنية، وخدمة تقديم التطبيقات، وخدمة تقديم منصة إلكترونية، وخدمة الاستفادة من تقنيات التخزين، وبناء منظومة البريد الإلكتروني على البيئة السحابية في ظل بيئة آمنة وموثوقة ومتاحة. وصرح مدير عام مركز المعلومات الوطني، الدكتور طارق بن عبدالله الشدّي، بأن تبني تقنيات الحوسبة السحابية لم يعد خيارًا للمنظمات التي تنشد الوجود الآمن بل هو مصير استراتيجي. وأكد أنه انطلاقاً من دور وزارة الداخلية في حماية وتأمين أصول المعلومات الوطنية من نظم وبيانات وبنى تحتية تقنية وفي ظل حاجة عدد من الجهات في المملكة إلى استضافة أنظمتها من خلال خدمات الحوسبة السحابية، فإن مركز المعلومات الوطني يطلق حزمة هذه الخدمات الجديدة لتلبية احتياجات الجهات الحكومية من هذه الخدمات كبديل للخدمات المقدمة من القطاع الخاص التي تشكل مخاطرة على أمن المعلومات. كما سيدعم هذا مسيرة الأجهزة الحكومية نحو تطبيق الحكومة الرقمية وبشكل آمن ووفقًا لنموذج ينسجم مع أفضل الممارسات والاتجاهات العالمية، ووزارة الداخلية تهدف إلى تطوير خدماتها وتبني أفضل الحلول التقنية بما يسمح بتوفير خدمة تقنية سهلة وآمنة لعملاء المركز من القطاعات المختلفة، وبما يسمح للمواطن والمقيم من طلب خدماتهم إلكترونيا من أي مكان وفي أي وقت. وأضاف الشدّي بأن ما يميز استخدام منصة الحوسبة السحابية المركزية الخاصة في بيئة مركز المعلومات الوطني هو أنها تدار بأيد وطنية محترفة، كما سيمكن القطاعات الحكومية من الإدارة عن بعد للبنية التحتية التقنية والبرامج الخاصة بهم من خلال قنوات اتصال أمنة تربط المركز والقطاع وباستقلالية وموثوقية كاملة دون الحاجة إلى تحمل تكاليف بناء مراكز معلومات. كما سيعمل على تقليل الفترة الزمنية اللازمة لتوفير موارد البنية التحتية التقنية ضمن قطاعات وزارة الداخلية والجهات الحكومية الأخرى، إذا ما قورنت مع إجراءات طرح العطاءات الحكومية لعملية الشراء. فيما يسمح للجهات بالتركيز على أعمالها وأنشطتها الأساسية التي من أجلها أنشئت وتطويرها دون الحاجة لبذل الجهد والوقت في البحث عن أفضل التقنيات العالمية وما يترتب عليه من اختيار الموارد البشرية المؤهلة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في تطوير الخدمة وغيرها من الأعمال.
