"الشورى" يوافق على اتفاقية تعاون دفاعي بين المملكة وإندونيسيا

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية السادسة والأربعين، التي عقدها الثلاثاء (10 يونيو 2014) برئاسة مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد، على اتفاقية تعاون دفاعي بين المملكة وإندونيسيا.
وناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع اتفاقية في مجال التعاون الدفاعي بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية إندونيسيا، تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي، ووافق المجلس على مشروع الاتفاقية بعد أن استمع إلى عددٍ من المداخلات التي أيدت هذه الاتفاقية في مجملها.
وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع اتفاق في مجال توظيف عمال الخدمة المنزلية بين وزارة العمل في المملكة العربية السعودية ووزارة شؤون المغتربين في جمهورية الهند الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي.
وبعد الاستماع لعددٍ من المداخلات بشأن الموضوع؛ صوَّت المجلس بالموافقة على مشروع الاتفاق المكون من عشر مواد، ويهدف إلى تعزيز روابط التعاون بين البلدين في مجال توظيف عمال الخدمة المنزلية، بما يحقق مصالحهما، ويضمن حقوق العمال وأصحاب العمل، وفقًا للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين.
كما ناقش المجلسُ تقريرَ لجنة الشؤون الأمنية بشأن اقتراح تعديل بعض مواد نظام المرور المقدم من عضو المجلس الدكتور أحمد آل مفرح.
ويتلخص المقترح في ثلاثة محاور، تمثلت في رفع سن الحصول على رخص القيادة من 18 عامًا إلى 20 عامًا، وتدوين المخالفة المرورية على ولي أمر قائد المركبة دون السن النظامي، كما طالب المقترح بحظر قيادة المركبات لمتعاطي المؤثرات العقلية والمسكرات.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها التي رأت فيها عدم ملائمة المقترح للمناقشة، أيد الأعضاء الذين داخلوا على التقرير توصية اللجنة؛ حيث رأوا أن أغلب دول العالم تمنح حق قيادة السيارة عند سن 18 عامًا لعدة اعتبارات اجتماعية.
كما أكد الأعضاءُ أن تدوين المخالفة على ولي أمر قائد المركبة صغير السن أمر يخالف القواعد النظامية والقانونية حيث أن العقوبة لا يمكن أن تتعدى لغير من ارتكب المخالفة وفيما يتعلق بالمقترح الثالث الذي طالب بحظر قيادة المركبات عند تعاطي المؤثرات العقلية فقد أجمع الأعضاء أن هذا الأمر متحقق في النظام المعمول به حاليا.
ثم انتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والعرائض بشأن مقترح تعديل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد المقدم من عضو المجلس الدكتورة زينب أبو طالب، تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبد الله الظفيري.
ويطالب المقترح بإضافة مهمة جديدة إلى مهام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بإضافة فقرة خامسة على الفقرات الأربع الموجودة في البند الرابع من الاستراتيجية بحيث تكون الفقرة بحرف "ه" بالنص التالي:
"تقييم وإصدار شهادات اعتماد وجودة لمؤسسات الدولة والقطاع الخاص في مجال النزاهة ومكافحة الفساد بمعايير علمية ومن خلال مؤشرات محددة وتصدر الهيئة شهادة اعتماد لمن يحقق شروط مكافحة الفساد في جهته، ويتم تجديد الشهادة كل ثلاث سنوات".
وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء بشأن التقرير وتوصية اللجنة ورأي الأقلية وافق المجلس على عدم ملاءمة المقترح للدراسة.