لجنة لتطبيق التنظيم الإداري ب "الهيئة" واستحداث منصب "النائب"

وجَّه الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، بتشكيل لجنة لإعداد المتطلبات اللازمة لتطبيق التنظيم الإداري للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك فور اعتماد مجلس الوزراء لذلك التنظيم بالقرار رقم (286) وتاريخ 6/7/1435ه.
وأكد آل الشيخ، أن قرار مجلس الوزراء يأتي امتدادًا للدعم المستمر الذي تلقاه الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل عبد الله بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي ولي العهد الأمير مقرن بن عبد العزيز -حفظهم الله- الذين تعودت الرئاسة منهم كل دعم واهتمام.
وأشار إلى أن التنظيم الإداري يتضمن الخارطة التنظيمية لجميع الوحدات التنظيمية التابعة للرئاسة وفروع الرئاسة والهيئات ومراكز الهيئات الفرعية، إضافةً إلى دليل أهداف ومهمات الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووحداتها التابعة لها بالتفصيل.
وتابع: "كما تضمن إضافة نائب للرئيس العام، ترتبط به ثلاث وكالات هي: (وكالة التخطيط والتطوير، ووكالة التوعية والتوجيه، ووكالة الشؤون الميدانية والقضايا)، كما أن التنظيم الإداري قد أولى جانب التوعية والتوجيه اهتمامًا خاصًّا، حيث يتبع لوكالة التوعية والتوجيه ثلاث إدارات هي: (الإدارة العامة للتوجيه، والإدارة العامة للبرامج الوقائية، والإدارة العامة للتوعية)".
وأوضح أن التنظيم الإداري تضمن استحداث إدارة عامة للعمليات ترتبط مباشرة بوكالة الشؤون الميدانية، ومن أبرز مهماتها: الإشراف والمتابعة للعمل الميداني من خلال تفعيل نظام الورديات في ضوء الخطة العامة للرئاسة التي تسعى لتطوير الأداء، وتنسيق أعمال وحدة العمليات والدوريات الميدانية مع إدارة المناوبة في الرئاسة والفروع، وتحديد إطار منظم لمشاركة الدوريات الميدانية المساندة في تغطية المناسبات والمهرجانات، وفق خطة تكاملية بين الإدارات ذات العلاقة.
وقال: "هذا التنظيم الإداري سيكون أداة مساعدة لتطوير أعمال الرئاسة، وتنفيذ برامجها الميدانية والإدارية، وضمان سير العمل وفق الأنظمة واللوائح والتعليمات، وتنظيم العمل الميداني، ومتابعة خططه سعيًا للارتقاء بمستوى الأداء للقيام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق الكتاب والسنة، وبما يحقق تطلعات ولاة الأمر -وفقهم الله- لخدمة المواطنين والمقيمين في هذه البلاد المباركة".