"العدل" تدعو إلى تطبيق "حد الحرابة" في قضايا المغتصبين

دعت وزارة العدل إلى تطبيق "حد الحرابة" والمبدأ القضائي الذي أصدرته المحكمة العليا على المتورطين في قضايا الاغتصاب.
وبحسب إحصائية كشفت عنها صحيفة "الحياة" السبت (17 مايو 2014)، فقد بلغ عدد قضايا الاغتصاب في المملكة خلال العام الحالي 77 قضية، في حين بلغت خلال العام الماضي 111 قضية، في الوقت الذي بلغت فيه قضايا فاحشة الزنا 1495 قضية.
واحتلت فيها الرياض الصدارة بمعدل 881 قضية، تلتها مكة المكرمة بمعدل 321 قضية، ثم المنطقة الشرقية ب95 قضية، وأحيل 745 سعوديًّا و750 أجنبيًّا للمحاكم في هذه القضايا.
ودعا وزير العدل الدكتور "محمد عيسى"، في تعميم قضائي موجه للمحاكم الشرعية، إلى تطبيق المبدأ القضائي في شأن قضايا اغتصاب الأطفال من بعض محارمهم أو أشخاص متزوجين. وتطبيق النص الشرعي الذي يقضي بالقتل في حال الزنا بالمحارم.
ونص التعميم على تطبيق "حد الحرابة" إذا استخدم الجناة سلاحًا أو أسلحة حادة، أو هددوا الضحايا بالقتل. أما في حالة تغرير الجاني بالطفل دون استخدام سلاح، فتركتها المحكمة العليا لتقدير القاضي، فإن رأى أنه يجب تطبيق القتل تعزيزًا، فيحكم به لتوافر أسبابه.
وفي السياق ذاته، أوضح القاضي السابق طالب آل طالب أنه يدخل في جريمة اغتصاب الأطفال كل من يرتكب جُرم الاعتداء على جسد الطفل أو الفتاة، ممن هم دون سن ال18 عامًا".
وأشار إلى زنا المحارم بقوله: "إن التعميم فرض تطبيق الشرع الذي ينص على (من أتى ذات محرم فاقتلوه)، فأوجب قتل من يقوم بزنا المحارم"، مؤكدًا أنه في كل الحالات لا بد من أن يتوافر شرط ثبوت الإدانة.
وتُنظر القضية من ثلاثة قضاة في المحكمة العامة، وخمسة في الاستئناف، وخمسة في المحكمة العليا.