إجراءات مشتركة بين "التجارة" و"المنافسة" للتحقيق مع شركات حليب الأطفال

بدأت وزارة التجارة والصناعة ومجلس المنافسة، إجراءات التحقيق مع أكبر المؤسسات والشركات المنتجة والمستوردة لحليب الأطفال الرضع في المملكة، بعد أن أتمت إجراءات البحث والتقصي وجمع الاستدلالات والمعلومات والضبط بشكل مشترك، خلال الفترة الماضية حيال ما لوحظ من ارتفاعات سعرية متزايدة ومتزامنة لمنتجات حليب الأطفال.
وتعمل الوزارة والمجلس على موافقة أعمال المؤسسات والشركات المنتجة والمستوردة لهذه المنتجات في المملكة لأحكام نظام المنافسة وقواعد التنظيم التمويني، تمهيدًا لإجراءات أكثر حزمًا لتصحيح كافة الملاحظات التي تم رصدها.
وكانت "التجارة" و"المنافسة" قد أنهيا أعمال الضبط وجمع معلومات 7 مؤسسات وشركات أجنبية ووطنية منتجة ومستوردة ممن لوحظ ارتفاع أسعار منتجاتها بشكل متزايد ومتزامن خلال الفترة الماضية.
وشملت أعمال الضبط تشكيل فرق عمل مشتركة مكونة من مراقبي الوزارة والمجلس، زارت بدورها 10 مقار رئيسة لهذه المؤسسات والشركات في مدينة الرياض ومحافظة جدة بشكل متزامن، وأنهت إجراءات سماع الأقوال مع مسؤولي المؤسسات والشركات وجمع الوثائق والمستندات ذات العلاقة والتحفظ عليها لحين استكمال إجراءات التحقيق.
وستخضع 7 مؤسسات وشركات أجنبية ووطنية للتحقيق من قبل الجهتين بموجب أحكام نظام المنافسة وقواعد التنظيم التمويني حيال ما ضبط من مخالفات تمثلت في ممارسات تسويقية وقرارات إدارية واتفاقيات وعقود مخالفة، كما أن الشركات الخاضعة للتحقيق ستعطى مهلة أسبوعين لتصحيح أوضاعها قبل أن تتخذ الوزارة تدابير أشد حزماً في التعامل معها.
وفي سياق ما سبق، صدر قرار وزير التجارة والصناعة بإخضاع حليب الأطفال الرضع لأحكام قواعد التنظيم التمويني واعتبارها مادة تموينية، وبناء على ما تخلص إليه التحقيقات مع هذه الشركات فإن الوزارة قد تخضع هذه المنتجات لأحكام الحالة غير العادية، والتي بموجبها ستشدد الوزارة إجراءات الرقابة على منتجات حليب الأطفال الرضع وستوقع العقوبات على الشركات التي يثبت جشعها وتلاعبها بالأسعار.
يذكر أن مخالفة نظام المنافسة تستوجب عقوبة مالية قد تصل إلى 10 % من إجمالي المبيعات، إضافة إلى رد جميع المكاسب التي حققتها الشركة المخالفة نتيجة قيامها بالمخالفة، وتضاعف في حال التكرار مع نشر الحكم على نفقة المخالف.
كما أن مخالفة أحكام الحالة غير العادية لقواعد التنظيم التمويني تستوجب غرامة مالية تتراوح بين خمسة آلاف و50 ألف ريال مع مصادرة فرق السعر وإغلاق المحل بالشمع الأحمر من ثلاثة أيام إلى شهر أو جميعها مع مصادرة السلع المضبوطة ونشر القرار على نفقة المخالف.