تصاعد الأزمة السياسية في الكويت بعد ارتفاع عدد النواب المستقيلين

بعد ارتفاع عدد النواب المستقيلين من البرلمان الكويتي إلى 5 أعضاء، ذكرت شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية، أن الأزمة السياسية بدأت تتصاعد داخل مجلس الأمة الكويتي.
وكان قد أعلن نائبان كويتيان معارضان أمس الأحد 4 مايو، استقالتهما، احتجاجًا على رفض المجلس مساءلة رئيس الوزراء على خلفية شبهات فساد، وقال علي الراشد وصفاء الهاشم المرأة الوحيدة العضو في البرلمان في رسالة الاستقالة: "إنهما أرادا التنديد بالمأزق الناجم عن رفض تمكين النواب من ممارسة دورهم في مراقبة الحكومة"
وسبق أن أعلن 3 نواب الأربعاء استقالاتهم للسبب ذاته، وكانت غالبية برلمانية صوتت الثلاثاء لصالح مطلب حكومي برفض استجواب رئيس الوزراء الشيخ جابر مبارك الصباح، الذي يتهمه معارضوه بتقديم هبات إلى برلمانيين وسوء إدارة الاستثمارات في صندوق الكويت السيادي، ورفض الاستجواب بسبب عدم اتفاقه مع أحكام الدستور.
المرأة الوحيدة في مجلس الأمة، صفاء الهاشم، أكدت أنها تنتقد "التطاول" داخل القاعة، وتهديد أحد النواب لها ب"الدوس في بطن" من ينتقد رئيس الحكومة.
وقالت الهاشم في مقابلة مع فضائية "اليوم" الكويتية: "أحد النواب قال اسمعي، من يلمس رئيس الوزراء سأدوس في بطنه، هل يمكن أن أكون مع هذا النائب في مجلس واحد؟"
وغرد النائب علي فهد الراشد عبر حسابه بموقع تويتر قائلا: "تقدمت باستقالتي من المجلس رسمياً وأتشرف بدعوة أبناء الدائرة الثانية وأبناء الكويت إلى عشاء استقبال في الديوانية يوم الثلاثاء المقبل - بحسب ما نشره موقع سي إن إن".
من جانبه، قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم في تصريح بعد لقاء أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إن الأمير "شدد خلال اللقاء على عدة نقاط مفصلية.. وفي مقدمتها تأكيد الدعم الكامل وثقته غير المحدودة بدور مجلس الأمة في التشريع النيابي والرقابة على الوزراء ومحاسبتهم في حال التقصير مشددا على أنه لا توجد أي نية بحل مجلس الأمة وأن هذا الأمر غير وارد والحديث بشأنه عار من الصحة تماما" وفقا لما نقلت عنه وكالة الأنباء الكويتية.
وتابع الغانم بالقول إن الأمير "شدد على أن حالة اللغط والشد والجذب ومحاولة زعزعة الاستقرار السياسي ستفشل وأن كل المخططات التي تستهدف النيل من استقرار المجتمع الكويتي لن تنجح أبدا مؤكدا أهمية العمل تحت مظلة الدستور الذي ارتضاه الشعب الكويتي حاكما ومحكوما".
وكان النواب رياض العدساني وعبد الكريم الكندري وحسين القويعان أعلنوا تقديم استقالتهم من المجلس الأربعاء، متهمين إياه ب"تكميم الأفواه" بعد تصويت المجلس على شطب استجواب مقدم لرئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وذلك في ذروة أزمة سياسية تشهدها البلاد على خلفية التحقيقات حول تسجيل صوتي يشير إلى "مؤامرة" لإسقاط نظام الحكم واتهامات للطاقم السياسي الكويتي بتلقي أموال.
ووفق القانون الكويتي فإنه على البرلمان المؤلف من 50 نائبًا مراجعة استقالات النواب في مهلة 10 أيام، وفي حال قبولها تنظيم انتخابات جزئية خلال شهرين، وتشكل البرلمان الحالي في يوليو الماضي في ظل مقاطعة واسعة من الحركات المعارضة، احتجاجًا على تعديلات مثيرة للجدل على قانون الانتخابات.