دراسة رسمية: معدل إنتاج القطاعات غير النفطية في المملكة ينذر بالخطر

أظهرت نتائج أولية لدراسة حكومية، أن اقتصاد المملكة يعاني تدني مستوى إنتاج القطاعات غير النفطية، مقارنة بنظيرتها في البلدان النامية مثل الهند والصين.
وذكرت النتائج الأولية للدراسة التي تجريها وزارة العمل والتي تهدف إلى استكشاف طرق جديدة لدعم الشركات في تعزيز الإنتاجية مع التركيزِ على رفع أعداد الموظفين السعوديين في القطاع الخاص، أن الوضع الحالي ينذر بالخطر ويدعو إلى ضرورةِ التدخل والِبدء بتركيز الجهود لتحسين إنتاج العمالة.
وبحسب الدراسة، التي عرضها اليوم الأحد وكيل وزارة العمل لخدمات العملاء والعلاقات العمالية، زياد الصايغ خلال ورشة عمل، جاءت الزيادة في معدّلات النمو الاقتصادي نتيجة لزيادة معدلات التوظيف بالدرجة الأولى ولم تأتِ لتعبّر عن مجموع أرباح الإنتاج،
ما يعني أن الزيادة في الإنتاج والتي شهدتها البلاد في السنوات الماضية، تأتي في المقام الأول نتيجة الزيادة في عدد العاملين.
وبالنظر إلى القطاعات المختلفة، ترى الدراسة أن اقتصاد المملكة يحتل مراكز متدنية في المؤشرات المتعلقة باتباع أفضل الممارسات عند المقارنة بالولايات المتحدة على سبيل المثال، معتبرة أنّ معدّلات النمو الحالية في اقتصاد المملكة ليست كافية لسدّ هذه الفجوة الكبيرة في السنوات المقبلة.
وبحثت ورشة العمل المنعقدة اليوم، السبل والتدابير التي من شأنها دعم إنتاجية الموظفين في القطاعِ الخاص وزيادة معدلاتها في القطاعات غير النفطية، حيث تناقش المجتمعون حول أهم القطاعات (غير النفطية) المساهمة في زيادة هذه المعدلات، والتي تمثلت في قطاعات الإنشاءات، والصناعات التحويلية، والتجارة، والفنادق والضيافة، والخدمات.
وقال وكيلُ وزارة العمل لخدمات العملاء والعلاقات العمالية زياد الصايغ، أنّ دور الوزارة لا يقتصرُ على تنظيم سوق العمل والإشراف عليه، بل يتعداه إلى مد يد العون لأصحاب العمل والموظفين والباحثين عن عمل على حد سواء، مشددا على أنّ الوزارة لم تألو جهدًا في التصدي للتحديات الكامنة في سوق العمل.
وأكد الصايغّ على أنّ الإنتاج يعد بمثابة مؤشر لقُدرة البلاد على تسخيرِ الموارد المادية والبشرية لتعظيم إنتاجها من السلع والخدمات، موضحًا أنّ نموها يضمن حِفاظ المنشآت على مستويات عالية ومتنامية عن طريق الاستغلال الفاعل للموارد، حيث إنّ المنشآت عالية الإنتاج تعد أكثر قدرة على مواجهة الضغوط التنافسية وتحقيق أرباح مستدامة.
وذكر أن الإنتاج يعد من أهمِ مصادرِ زيادة الثروة القومية على المدى الطويل، لافتًا إلى أن العمل على تحسين الإنتاجية مرتبط بتحسين مستوى المعيشة وتحقيق الرفاهية والاقتصادية والاجتماعية للأفراد، بالإضافة إلى زيادة القدرة التنافسية للمؤسسات.