لأول مرة، تبدأ محاكم الأحوال الشخصية مباشرة اختصاصاتها في نظر جميع مسائل الأحوال الشخصية، يوم 14 شوال المقبل، بناء على قرار من المجلس الأعلى للقضاء بالمملكة. كان وزير العدل الدكتور محمد العيسى قد وافق على إنشاء دوائر متخصصة في محاكم المحافظات، جزائية وتجارية وعمالية وأحوال شخصية، بحسب ما تقتضيه الحاجة، إذ سمى المجلس 5 محاكم لتباشر أعمالها بالموعد المحدد، وهي محكمة الأحوال الشخصية في الرياض، مكةالمكرمة، المدينةالمنورة، الدمام، وجدة. بدورها، كشفت مصادر مطلعة ل"الوطن" في عددها الصادر اليوم السبت أن قرار المجلس جاء بعد عام من قرار تحويل محكمتي الضمان والأنكحة في الرياضوجدة إلى محاكم للأحوال الشخصية، وبناء على آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء والمحضر المعد من قبل لجنة إعداد التوصيات اللازمة لتنفيذ بنود آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء وإعداد التصورات اللازمة لذلك. وأضافت المصادر: "شمل قرار المجلس إنشاء دوائر الأحوال الشخصية في المحاكم العامة تباشر اختصاصاتها من 21 من شوال المقبل، كما شمل قرار المجلس تسمية رئيس كل دائرة وأعضائها أو قاضيها بقرار من رئيس المحكمة بناء على نظام القضاء". وأفادت المصادر بأن المجلس كلف بذات القرار وزارة العدل لتوفير المقار المناسبة لهذه المحاكم والدوائر وما يتطلبه عملها من وظائف إدارية وتجهيزات مكتبية، وفق ما نصت عليه آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء.
