ثار جدلا واسعا في جدة مؤخرا، حول مصير "الكنز" والثروة التي تركتها متسولة كفيفة عملت في الشحاذة قرابة نصف قرن، بعدما توفيت قبل أيام عن 100 عام. وقالت صحيفة "عكاظ" إن دهشة غير مسبوقة أصابت سكان حي البلد بوسط جدة، عندما اكتشفوا أن جارتهم المتسولة "عيشة" مليونيرة خلفت وراءها ثروة طائلة تقدر بنحو ثلاثة ملايين ريال ومجهورات وجنيهات بقيمة مليون ريال و4 بنايات في ذات الحي. ولفتت الصحيفة، إن الثروة التي تركتها "عيشة" خلقت نزاعات وصدامات في الحي العتيق، حول من ستؤل إليه هذه الثروة الطائلة. ونقلت "عكاظ" عن أحمد الصعيدي، الذي وصفته بأن أحد القريبين من "عيشة" حتى وفاتها، إن المتوفية أوصته قبل رحيلها بتسليم الأموال والمجوهرات إلى الجهة المعنية، مضيفا أنه تقدم ببلاغات إلى الشرطة والمحكمة شرح فيها تفاصيل الواقعة، حيث تلقى ردود بأن الأمر ستتم معالجته وفق الأنظمة. وتابع "الصعيدي": حتى اللحظة لم يحدث شيء"، ما اضطره إلى تسليم الثروة والذهب لأحد أعيان الحي، وتلقي وعدا من الأخير بتسليمها إلى الجهات المختصة، وكان ذلك بشهادة الجيران الذين وقفوا على أغرب مشهد عندما خرج "الصعيدي" بالذهب والأموال إلى الشارع وسكب محتويات الصندوق "الكنز" على الأرض أمام مرأى ومسمع الجميع إبراء لذمته. أما بخصوص البنايات الأربع التي كانت تمتلكها "المليونيرة المتسولة"، فقال "الصعيدي" إن المتوفية ظلت تستقبل في بناياتها الأربع عددا من العائلات، إذ تعرفهم منذ زمن بعيد، وبعد وفاتها فضلت هذه الأسر البقاء في المنازل"، مؤكدا أنه تقدم شكاوى إلى عدة جهات بضرورة تسليم العقارات إلى الجهة المختصة، مضيفا: "هذه شهادتي لله.. العائلات المذكورة ظلت تقطن في المباني وعيشة على قيد الحياة ولم تمنع بقاءهم ولكني أتساءل أليس من الأولى أن تذهب الأموال إلى بيت مال المسلمين حتى يفصل الشرع في أمرها؟". من جانبه، قال عمدة حي البلد طلعت غيث إنه بعد رحيل المسنة أحيلت كل الأوراق للجهات المسؤولة للبت في أمر الأملاك، داحضا بذلك ما تردد عن تسلمه أموالا منها. وأضاف أن لديه وثائق تؤكد صحة ما ذهب إليه بخصوص ثروة السيدة ومنازلها ومحاضر رسمية من الشرطة، تؤكد أنه ذهب فعليا لإنهاء الموضوع وإبلاغ الجهات المعنية بخصوص أملاك عيشة التي رحلت دون أن تترك وراءها أنيسا ولا وريثا. وذهب العمدة طلعت غيث إلى القول: "الراحلة استقبلت في بناياتها أكثر من عائلة قبل وفاتها وعاشوا وتربوا معها، وبعدما توفاها الله لم يخرج أحد من تلك المباني، حتى أنا عمدة الحي ليس من حقي إخراجهم.. القضية برمتها أمام الجهات المختصة وهي القادرة على الفصل فيها بصورة حاسمة".
