شاهد.. والد الطفلة جنان: المستشفيات أعطتني ثلاثة تقارير متناقضة لحالة ابنتي

ناقشت حلقة الليلة من برنامج اتجاهات، على قناة روتانا خليجية، قضية الإهمال الطبي في عدد من مستشفيات المملكة والذي يؤدي في بعض الأحيان لكوارث طبية تودي بحياة المريض أو إصابته بعاهة مستديمة على أقل تقدير.
وأكد عادل المطيري، والد الطفلة «جنان - 4 سنوات» التي تعرضت لخطأ طبي، أن نجلته لدى ولادتها كانت تعاني من نقص في الأكسجين وتطور الوضع لحدوث تشنجات في الأعصاب، قائلا "الفحوصات أفادت بأن ما تعانيه ابنته أمور طبيعية، ثم بعد 3 أشهر أعطاني الطبيب تقريرا يفيد بأنها تعاني شللا دماغيا أدى لحدوث شلل رباعي وبعد فترة قالوا إنها تحتاج لعلاج طبيعي ولم يحدث أي تحسن في الحالة وكان ذلك في المستشفى العسكري".
وأضاف المطيري: "طلبت من الاستشاري المشرف على العلاج الطبيعي تقريرًا طبيًا ثانيًا، وأخذ وقتا طويلا زاد على ال10 أشهر حتى صدر، وأفاد أن الطفلة تعاني تخلفا عقليا وذهبت بها بعد ذلك للمركز التشيكي للعلاج وبعد توقيع الكشف عليها والاطلاع على التقارير السابقة أعطوني تقريرا يؤكد أنها لا تعاني الأعراض الواردة بالتقارير الأخرى ولكنها مصابة بانحراف في الحوض أدى بدوره لحدوث انحراف في العمود الفقري الذي يحتوي على جميع الأعصاب".
وأوضح أن المركز التشيكي أخبره بأن الطفلة تحتاج للسفر إلى ألمانيا لأخذ حقن في المفاصل، مضيفا "أخبروني أنهم سوف يستكملون العلاج بعد عودتها، وتوقف الموضوع عند هذا الحد ولم أعرف لمن أشكو أو أشكو ممن ".
وعلى جانب آخر، قال عبدالله الغامدي "إن زوجته أصيبت بخطأ طبي أثناء الولادة؛ أدى إلى تلف كلي في الحالب أثناء جراحة ولادة قيصرية، كما أن الطبيبة التي أجرت الجراحة لزوجتي أدينت في قضيتي و3 حالات خطأ طبي أخرى؛ لكنها مازالت تمارس المهنة".
وأوضح المحامي عبدالقادر الشمري أن التعويض المادي لأسرة المصاب لا يعتبر عقوبة للطبيب، فهناك عقوبة جنائية أخرى يجب توقيعها عليه.
فيما أشار الصحفي حسن الهزازي إلى أن الأخطاء الطبية تقع في جميع دول العالم، مضيفا: "المشكلة أن معظمها عندنا ناتج عن الإهمال في أشياء أساسية في دول أخرى، كما أن المستشفيات الخاصة تحتل نصيب الأوفر في نسبة الأخطاء الطبية بالمملكة بسبب ضعف الرقابة عليها وجشع أصحابها".
وشدد الهزازي على أن القضية المحالة للجنة الطبية الشرعية تستغرق من 6 شهور إلى سنة كي تبدأ جلستها الأولى، وتساءل "لماذا لم يتم تعديل نظام الأخطاء الطبية منذ أكثر من 50 سنة؟"، مضيفا "نظام الأخطاء الطبية غير منصف للمتضرر والعقوبات غير رادعة وأقصى عقوبة رأيتها في خطأ طبي غرامة 350 ألف ريال سيغطيها التأمين ولن يدفع الطبيب منها شيئا وحبس 3 أشهر فقط ".
وتعقيبا على ذلك، قال عبدالقادر الشمري، المستشار القانوني لوزارة الصحة بتبوك "اللجان الطبية الشرعية تعاني تكدس الأعمال، ونتمنى محاكم خاصة للقضايا الطبية" مؤكدا أن نظام الأخطاء الطبية صدر عام 1426 وليس من 50 عاما كما قال الصحفي حسن الهزازي -على حد وصفه-.
وقالت نادين البدير، مقدمة البرنامج "موضوعنا يدور حول الإنسان وما إذا كان رخيصا أم لا، المشكلة تبدأ حين تدخل مستشفيات الرحمة والصحة؛ فتخرج منها مريضا وعليلا وما يحق لك أن تشتكي، ليس لأن الشكوى ممنوعة أو محرمة ولكن هناك طابورا طويلا من المشاكل والقضايا أمامك لم تحل ولم تر النور بعد".
وأضافت البدير: "كأن الأخطاء الطبية والمشاكل الصحية وحتى المهنية المتعلقة بالمجال الطبي تحولت إلى شبه ظاهرة في مجتمعنا ويصل الأمر في بعض الأحيان لغرف العمليات، التي من المفترض أن تكون أكثر الأماكن تعقيما في الوجود، اليوم بعضها ملوث والمريض يخرج منها بإصابات مريعة".
واستعرض البرنامج، تقريرًا حول الأخطاء الطبية للمستشفيات، مستعينا بمجموعة من الحقائق والأرقام، جاء أبرزها "مجموع قضايا الأخطاء الطبية المعروضة على الهيئات الصحية الشرعية في المملكة خلال الثلاث سنوات الماضية وصلت ل5105 قضايا، صدرت قرارات في 2139 قضية، من بينها 1239 قرارا متعلقا بوفيات الأخطاء الطبية وصدر قرار إدانة في 415 منها، استغرقت 6545 جلسة".
شاهد الفيديو..