كشف مدير إدارة الطب الشرعي بالرياض، الدكتور عبد الله الدوسري، أن الطب الشرعي أجرى معاينة ل820 حالة طبية قضائية العام الماضي شكل السعوديون 35% منها، مشيرًا إلى أنها تشمل قضايا القتل، والوفيات العرضية المشتبهة، ووفيات الانتحار، وحوادث الدهس المتعمدة، والوفيات الناتجة عن الأخطاء الطبية، وحالات الاعتداءات الجنسية والجسدية، واضطهاد الأطفال بأشكالها المختلفة. وأضاف على هامش مشاركته في "الجنادرية 29"، أن الطبيب الشرعي يقدم المساعدة الفنية للنظام القضائي والأمني من خلال تقديم الخبرة الطبية الشرعية في حالات الوفيات المشتبهة، وحالات فحص الأحياء بالاعتداءات المتنوعة. وعن التفريق بين الحادث الجنائي والانتحاري، قال إنه من أهم العناصر التي يعتمد عليها في التمييز بين الحوادث؛ الظروف المحيطة بالحادث، والبحث عن آثار عنف، والإصابات الموجودة بالجثة، والجروح المرافقة للإصابات، ومسافة الإطلاق الناري. ولفت إلى أن بعض قضايا الانتحار المشتبهة، يمكن من خلال إعادة هيكلة حياة المتوفى وشخصيته النفسية حتى الوفاة، فحص السجلات المرضية والنفسية له، وإجراء المقابلات مع أهله والمخالطين له، ويشتمل الفحص على عشرات الجزئيات، منها: العلامات النفسية التي تشير إلى محاولته الانتحار، والكتب التي اعتاد قراءتها، وعلاقاته الشخصية وخاصة الأخيرة، والتاريخ المرضي العضوي والنفسي، ودوافع الانخراط في الجريمة، وتاريخ تناول المخدرات، كما أن الكشف الظاهري وتشريح الجثة الذي يقوم به الطبيب الشرعي قد يكشف عن الحالة النفسية للمتوفى مثل العثور على أجسام غريبة في المعدة، أو تجاويف الجسم الأخرى. وبين أن جناح إدارة الطب الشرعي في "الجنادرية" شهد إقبالا واسعًا لمعرفة مقتنيات الطب الشرعي الحديثة والقديمة، ومعرفة معنى التشريح، مؤكدًا أن أغلب الزوار يسأل عن مدى فك الطبيب الشرعي لطلاسم وغموض الجريمة، وهل الطب الشرعي يباشر جميع القضايا الجنائية حتى في المناطق النائية، والبعض يحب معرفة أغرب القضايا التي باشرها الطبيب الشرعي.
