تصدر قطاع الصناعات البتروكيماوية القطاعات الرئيسة ال 15 لسوق المال السعودية من حيث القيمة السوقية التي قدرت بأكثر من 439.9 مليار ريال، أي بنسبة 31.4 % من إجمالي حجم القيمة السوقية للشركات المدرجة بسوق المال المقدرة بأكثر من 1.4 تريليون ريال، يليه قطاع المصارف والخدمات المالية بقيمة سوقية تُقدر بنحو 307.5 مليار ريال، بنسبة 22 % من إجمالي السوق، في حين يأتي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المرتبة الثالثة بقيمة سوقية تجاوزت 152.8 مليار ريال، بنسبة 10.9% من إجمالي السوق. وأشار التقرير التحليلي للمؤشرات القطاعية لسوق المال السعودية الذي صدر حديثا عن بنك المعلومات الاقتصادية بغرفة الرياض التجارية والصناعية إلى اعتماده على تحليل النتائج المالية المجمعة لجميع الشركات العاملة بكل قطاع في السوق المالية على حدة لثلاث سنوات متتالية، ومن ثم يتم استنباط أهم المؤشرات المالية التي توضح الاتجاه العام لكل قطاع . وأوضح التقرير أن قطاع المصارف والخدمات المالية يندرج تحته 11 شركة أو مصرفا أو بنكا، وفيه تتجه نسبة السيولة إلى الانخفاض النسبي خلال الفترة الزمنية للتحليل لتقل في عام 2012م إلى 0.22 %، بينما كانت 0.24 % في عامي 2010/ 2011م، عادّا بأنها نسبة جيدة نظرًا لطبيعة القطاع الذي يتطلب توفير سيولة لسداد التزاماته في الأجل القصير، فيما سجل قطاع الصناعات البتروكيماوية الذي بلغ عدد الشركات المدرجة فيه 14 شركة نسبة سيولة مرتفعة عامي 2010/ 2011م، إذ تضاعف حجم الالتزامات بأكثر من خمسة أضعاف، مشيرًا إلى أنه بالرغم من اتجاه غالبية المؤشرات المالية للقطاع إلى الانخفاض في عام 2012، إلا أنها كانت إيجابية في العموم . واشتمل التقرير التحليلي للمؤشرات القطاعية لسوق المال السعودية على معلومات تضم تعاريف عامة وخاصة لمصطلحات ومعايير التحليل المالي للسوق، ولمحة تاريخية عن تأسيس السوق المالية ومهام هيئة السوق المالية، وصلاحياتها، وشركة السوق المالية (تداول) ومفهوم التحليل المالي للشركات العاملة في السوق المالية، والمؤشرات المالية المستخدمة في تحليل القوائم المالية للشركات.
