في عدد جريدة الرياض 16190 الأحد 5 ذو الحجة 1433 ه تحت عنوان (الحراسات تحتاج 48 ألف وظيفة والرواتب والبدلات السنوية تفوق ال 3 مليارات) تنتظر وزارة التربية والتعليم دعم مجلس الشورى للتعاقد مع شركات أمنية متخصصة للقيام بالحراسات الأمنية للمدارس وتوفير الأمن للطالبات والمعلمات والمدارس. وكشفت الوزارة للمجلس عن عدم إحداث وظائف للحراس حتى ميزانية 331434، رغم التوجيه السامي الصادر قبل أربع سنوات والمتضمن» أنه يمكن لوزارة التربية والتعليم تقديم ما ترغب في إحداثه من وظائف الحراس ضمن مشروع ميزانيتها القادمة ليتم مناقشتها في ضوء قواعد إعداد الميزانية العامة للدولة وما يصدر بشأنها من توجيهات». لقد كان بداية الإعلان للصحافة عن هذا المشروع في ذي القعدة عام 1429 ه من قبل المدير العام للشؤون الإدارية المالية بوزارة التربية والتعليم عن صدور الموافقة على إسناد مهمة الحراسة بالمدارس إلى شركات أمنية لتأمين احتياج الوزارة لاثنين وأربعين ألف حارس، وقد بادر احد المكاتب الاستشارية الأمنية بالإشارة إلى احترام وتقدير على هذه الخطوة ، ولكن مع ضرورة قيام حراسات المدارس على ضوابط ونظم وتعليمات تخدم خصوصية البيئة التعليمية ووضعها والمستوى الراقي الذي ينبغي أن تقام عليه.وإن من مهامه كمكتب للاستشارات الأمنية وضعُ الضوابط والتعليمات والنظم المنبثقة من أنظمة وتعليمات الجهات التعليمية والأمنية في المملكة، وربطُ التطبيق وفق ضوابط ونظم وتعليمات تخدم خصوصية البيئة التعليمية و التربوية والأمنية في المملكة ، من خلال نطاق عمل يباشر دراسة أنظمة الحراسات وواقع التطبيق في المدارس الحكومية والأهلية في المملكة لكافة مستويات التعليم والتعرف على أفضل الممارسات ، كذلك التعرف على الواقع الدولي من حيث الأنظمة والتطبيق وأفضل الممارسات ، مع استعراض للدراسات والمقترحات السابقة إن وجدت لدى الوزارة ، وعقد ورش عمل من جهات العلاقة ثم الخروج بمسودة أنظمة ولوائح تنفيذية مع توصيف لبرنامج الحراسات وفق أنظمة الدولة الأمنية و التربوية ثم تعلن للجهات التي تتقدم للتنفيذ مراعية اختيار عناصر الحراسات حسب المستويات التنفيذية والإشرافية ، ومتابعة تنفيذية وإدارية متواصلة وتنفيذ برامج تدريب مستمرة لهذه العناصر على ضوء تقارير ألأداء دورية. وقد تواصلت هذه الجهة الاستشارية مع مختلف ومتغير القيادات العليا بالوزارة في الأعوام 1430و1431و1432بالتعريف بتاريخ أعمالها التي تزيد على عشر سنوات ومشاريعها التي من أحدثها تقديم دراسة رسمية لوزارة الداخلية لتطوير الخدمات الأمنية الخاصة من خلال إنشاء هيئة عامة للأمن والسلامة ، كذلك المشاركة دولياً في إطلاق وتأسيس المدونة العالمية لمقدمي الخدمات الأمنية الخاصة www.icoc-psp.org وكان أخر الجهود اهتماما في هذا التوجه التضامن مع الجمعية الوطنية للمتقاعدين بتقديم مجمل الجهود إلى اللجان المتخصصة بالجمعية للدفع والتكامل مع مخزون الجمعية من الخبرات والقدرات استشعارا للأهمية الوطنية لهذا المشروع ولعل الأطروحات التي تتوالى في صحافتنا عن ضعف وتردي أداء الخدمات الأمنية الخاصة ماثلة أمامكم ومنها سجلات جريدة الرياض . اللواء متقاعد تركي بن ماجد السبيعي – مستشار أمني
