هذا ليس لغزاً ولا عنوان رواية خيالية ؛ بل هو واقع مشكلة السكن في المملكة ، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه المساحة من اليابسة تكفي لمنح كل سكان الكرة الأرضية البالغ عددهم سبعة مليار 300 م مربع لكل شخص ، لكن المواطن العادي من الطبقة المتوسطة غير قادر على توفير المبلغ اللازم لشراء مساحة معقولة للسكن ، فيعيش حياته مع أسرته تحت رحمة مؤجر في علاقة تعاقدية لا تحمي الطرفين ، أو يرهن حياته وراتبه لأحد البنوك لتمضي زهرة شبابه في تسديد قيمة قطعة أرض قد تكون بلا خدمات !! الأرقام والحقائق في مشكلة السكن تبدو مؤلمة و تصل لحد العجز عن التصديق : قرابة 80% من الأسر السعودية تعيش في مساكن مستأجرة . يستقطع الإيجار الشهري من دخل الموظف المتوسط نسبة تقارب 30% وقد تتجاوز هذا في بعض المناطق . تكلفة الإسكان في السعودية تضخمت بنسبة 70% خلال خمس سنوات ( مقارنة ب 15% في عينة من دول العالم ) في مدينة الرياض تبلغ نسبة الأراضي البيضاء 77% من مساحة النطاق العمراني ( حسب هيئة تطوير مدينة الرياض ) ومع هذا يتجاوز سعر متر الأرض الألفي ريال . أنا أعتقد أن موضوع السكن أولوية حقيقية لكل أسرة ، فمن دون سكن معقول لن يكون هناك استقرار ، وليس من المنطقي أن يقضي الإنسان معظم عمره في رحلة توفير سكن بسيط له ولأسرته . هناك كثيرون يطرحون الحلول ، لكن بين كل هؤلاء وفي زخم الوعود الوردية ،والتكهنات بنزول العقار أو ارتفاعه ، تبقى المشكلة جاثمة على صدر كل شاب يتطلع للاستقرار ، وتبقى ماثلة أمام كل رب أسرة يخفق قلبه كلما حل موعد دفع الإيجار الذي يزيد ولا ينقص و يزاحم متطلباته الأساسية . اليقين أن هناك أزمة سكن حقيقية ، ومشكلة يعاني منها شرائح كثيرة من الناس وما لم يتم إيجاد حلول فعلية وسريعة لهذه المشكلة فإنها ستظل بالتأكيد تكبر وتتعاظم و ينتج عنها أزمات اجتماعية و أمنية أكثر عمقاً وأشد تأثيراً . إضاءة : ألم يكن من الأجدى أن تهتم أمانات المناطق والبلديات بالمشاركة في تقديم الحلول و لو بمنح المواطنين المستحقين أراض تؤويهم بدلاً من استثمار الأراضي الحكومية الشاسعة بالتأجير والتنافس في أرقام عائدات الاستثمار و تجاهل دورها في مشكلة السكن !! أحمد بن عبد الله أباالخيل [email protected]
