الصندوق العقاري سينحر المجتمع بسكين البنوك

التضامن بديل الضامن !
برنامج ضامن لدى صندوق التنمية العقاري يتيح للمواطن شراء مسكن جاهز ، من أي جهة بعد ظهور اسم المواطن في قوائم الإقراض ، ليضمن دفع ثلاثمائة ألف ريال ، مقابل رهن المسكن ، بعد وقوع الاختيار عليه ، شرط أن لا يكون العقار مرهونا لجهة أخرى.
فيما يبدو أن مجلس الشورى وصندوق التنمية العقاري بحاجة لأفكار خلابة لحل معضلة السكن وتدبير شؤون المقترضين ، قبل أن يجبروا الناس على التعامل مع البنوك ، وإكراما لهذا الشعب الطيب ، ابعث باقتراحاتي عبر هذا المقال .
سيجبر الصندوق غالبية المقترضين ، للقبول بنظام الشقق والوحدات السكنية الجاهزة ، مع اللجوء للبنوك ، ولقد تذمر الناس ، فالشقق لا تكفي طول العمر، وباهظة الثمن ، غير اختلاف الأذواق والخصوصية ونحوها ، ولا يجوز حصر الناس فيما يفكر به الصندوق العقاري ، وعليه فبرنامج ضامن بتفاصيله الحالية فاشل بكل المقاييس.
لماذا لا يسمح صندوق التنمية العقاري بتقليل أمتار المسكن مقابل ثلاثمائة ألف بدلا من زيادة القرض ، لماذا لا يكتفي ببناء دور ارضي فقط ؟ ولماذا لا تعمل وزارة العدل والبلديات على تقسيم الأراضي بصكوك مستقلة وبمساحات مناسبة ، حينما يرغب اثنان بالتشارك لشراء أرض والبناء عليها ، وبدون شروط معقدة ؟
أسئلة معلقة ، وتنتظر الإجابة ، وأتمنى إدراجها كاقتراحات وبشكل بارز ، لدى مجلس الشورى ، بشرط أن لا يتأخر البت بها.
الرؤية المتكاملة ، تتطلب مبادرات أخرى غير برنامج ضامن ، ولذا فلدي اقتراح وأعتبره جوهري وضروري ، وأسميته " برنامج التضامن".
التضامن يعني السماح بتشارك أربعة أشخاص في ارض ، على أن يقرضهم الصندوق مليون ومائتين ألف ريالا ، على شكل دفعات ، الأولى مناسبة لشراء الأرض ، ثم بناء المسكن عليها بأسرع وقت عبر باقي الدفعات ، لإنشاء مبنى مكون من أربع وحدات سكنية مناسبة وعلى ذوق المقترضين الأربعة ، وكذلك السماح بشراء كامل المبنى الجاهز دفعة واحدة ، ثم توزيعه فيما بينهم ، بحيث يستطيعون التفاوض لشرائه بأقل سعر.
مليون ومائتين ألف ريال تعمل المستحيل لأربعة أشخاص وان لم تكف مائة بالمائة ، والأفضل أن يقرض الصندوق الأربعة أكثر من ذلك في حال زيادة أمتار السكن ، بحيث لا يزيد المبلغ عن مليون ونصف المليون على سبيل المثال .
برنامج تضامن يمكن أن يتيح الفرصة لاثنين ، ليتضامنا من أجل بناء مسكن على أرض بصك واحد ، مشاعا بينهما ، ثم فصله لصكين بعد البناء ، المهم أن لا يجبر الناس على الشقق والوحدات السكنية الجاهزة ، أو التي لا تتناسب والذوق العام أو الذوق الخاص.
برنامج تضامن يمكن أن يتطور وذلك عن طريق توسيع دائرة التضامن ، لتشمل عددا من الأشخاص ، بحد أعلى وأدني ، شخصين بطبيعة الحال أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو أكثر ، حسب المنطقة وقطعة الأرض المتفق عليها ، أو المبنى الجاهز.
برنامج التضامن يعني أن يشتري مواطنان أو أكثر أرضا بضمان الصندوق ، ثم يدفع الصندوق باقي الدفعات ، فمثلا يمكن أن تكون الدفعة الأولى للمتضامنين بنسبة متناغمة مع قيمة الأرض ، لترهن عند الإفراغ فورا ، وبعد رهن الأرض المشاعة بين الاثنين أو الأكثر ، يدفع الصندوق مبلغا من المخصص للبدء بالبناء بما يناسب واقع السوق ، وبمخطط يناسب المشتركين بالقرض ، أو السماح بدور واحد لشخص أو أكثر ، حسب مساحة الأرض .
برنامج تضامن أفضل من برنامج ضامن بمراحل ، لأنه فرصة جهنمية ، للتصرف الكامل في توزيع منازل سكن المتضامنون ، وقبل ذلك التصرف الصحيح بالقرض ، وهو في مصلحة المواطن وليس في مصلحة غيره من البنوك التي ستنهب المواطن بطريق غير مباشر ، لأن الفرد سيشتري شقة أو وحدة بمبلغ عالي جدا ، ولكنه حينما يشارك سيفاوض ويختار ويقتصد وستقف عليه الشقة بأقل.
التضامن هو فكرة مطورة او شبيهة بفكرة التشارك قبل ثلاثة عقود ، تلك الفكرة التي وفرت على كثير من المقترضين.
جودة المسكن سيرحم الناس من جشع التجار والبنوك ، وكل مشاكل الشقق وسيوفر للجميع سكنا مناسبا ومتناغما مع مبلغ الإقراض.
في قرية مثل قصيباء يمكن أن يشتري المواطن أرضا بثلاثين ألف واقل ولو تضامن اثنان وأقرضوا ست مائة ألف ، وسمح لهم ببناء دور واحد ، بعد توحيد القرض بثلاثمائة سيستطيعون عندها توفير الكثير وتأثيث المنزل وشراء سيارة جديدة وغير ذلك لكل منهما وبعد سنوات يمكن لهم إكمال الدور الثاني من تجارة ونحوها لو استغلوا القرض جيدا.
الميزانية المرصودة ستدر الكثير ويجب أن تصب الأموال في أيدي الناس لتحقق لهم طفرة ومعيشة راقية ، وعندها سنعزز القرى ونخفف الهجرة وسترخص أراضي المدن الكبيرة.
التضامن حل سريع وجهنمي ويحقق الخصوصية ويدعم المواطن مباشرة ويجعل المال دولة بين الناس ، وأرجو من معالي وزير المالية رفع فكرته للمقام السامي ، قبل أن يحل الناس في شقق غير مناسبة ، وقبل أن تزيد أسعار الشقق والوحدات السكنية في كل مدينة وقرية.
شاكر بن صالح السليم