هل يستمر ساهر الشبح المخيف للجميع

حقيقة إن نظام ساهر المروري هو حديث المجتمع بدون النظر للفوائد، ويسرني إن أوضح إن العقلاء لايخيفهم ساهر والجميع يسعى من اجل المحافظة على النفس والمال زائل ودر المخاطر هي الأهم من العقوبات والجزاءات من باب المحافظة على ماهو أغلى وأثمن منها هي الأرواح، والعقوبة رادعة عن مخالفات ربما تكلف نفس بريئة أو تخلف عاهة مستديمة، لكن الاعتراض من تحول النظام من الهدف النبيل إلى أسلوب قاس يولد الحقد لدى إفراد المجتمع فالهدف ليس جباية أموال وهذا الذي آثار مشاعر المواطنين والواضح أنها جباية مدام فيها تخفى وتغرير للمواطن .
والأسباب الاتى :
1- أخطاء في التطبيق وتعجيل التنفيذ حيث بداء النظام قبل إعداد المجتمع ووضع العلامات (اللوحات المرورية بشكل مختلف في كثيرا من الطرقات والشوارع والسرعات تختلف وتدين المرور بشدة. فيلاحظ الشوارع الداخلية تم تحديد السرعة فيها أعلى من الشوارع الخارجية وكان من المفترض أن يكون العكس .
2- مضاعفة العقوبة فيها محاذير شرعية لأتجوز متمثلا بإنبات المال على المال نضير الأجل حتى تسميتها بالرسوم المضاعفة أو الغرامة الأدنى هو الالتفاف على الشرع ونسأل أين مشايخنا من هذا الجانب الهام شرعا .
3- خاصية التبليغ بالمخالفة عن طريق رسائل الجوال قد لاتصل إلى البعض حيث إن كل سائق لايملك جوال أو جوالة مقطوع لمدة طويلة وعاجز عن التسديد والنظام ينص على التبليغ بخطاب رسمي، بالإضافة إلى أن المخالفة تأتي متأخرة من وقت وقوع المخالفة.
4- المادة (73 ) والتي تنص عن إن المدة المقررة بدفع المخالفة ثلاثون يوم من تاريخ المخالفة بموجب إيصال رسمي بينما تصاريح متكررة لبعض المسئولين تقول إن المخالفة المرورية تحسب من تسجيلها وليس من تحريرها ولكن يشتكى كثيرا من المواطنين بتأخر إدراجها مع إضافة غرامة التأخير وتأخر المواطن المسكين انتظارا لراتبه من اجل اقتسام قوته بين ساهر والخدمات الأخرى والضعيف الذي ينتظر الضمان الاجتماعي .
وقبل الختام المأخذ الوحيد على ساهر مضاعفة المخالفة وارتفاع قيمة المخالفات حيث تستقطع نسبة تفوق 10% من دخل المواطن الشهري إذا كان هناك دخل حيث إن كثيراً منهم يعانى من شظف العيش والأبناء من البطالة هل نقدر الظروف المعيشية للمواطن مما جعل المواطن يعيش ظروف نفسية من اجل مجارات الرسوم والضرائب التي شكلت أعباء مالية كبرى
عجز عنها الأغنياء قبل ذوى الدخل المحدود مما يتوجب النظر في الغرامات وتخفيضها بحد أدنى بحيث تكون البداية من فئة مئةريال وتتضاعف في حالة تكرار المخالفة حسب النظام الحالي . وكذلك دراسة الرسوم الأخرى لجميع القطاعات من اجل التخفيف من معاناة المواطن.
تحياتي،،،
صالح عبدا لله على العيد
al-3eed@hotmail.com