قال الضَمِير المُتَكَلّم: حَفل العدد (118) من مجلة الشورى بتحقيق صحفي رائع عن نظام ساهِر المروري، شارك فيه بعض الأعضاء. وإليكم أبرز الآراء دون ذِكْر الأسماء: (1) قسوة تطبيق نظام ساهر أبعد حسن القصد؛ فهناك أخطاء في التطبيق، وتعجل في التنفيذ، قبل إعداد المجتمع والطرق للنظام، كما أنه لم يأخذ بعين الاعتبار وجود جهلة ومرضى وفقراء، تثقل كاهلهم الغرامات ومضاعفتها. فنحن لا نريد أن يتحوّل الهدف النبيل من نظام ساهر، وهو حماية أرواح الناس، إلى قسوة تُولد الحقد لدى أفراد المجتمع، فالهدف ليس جباية الأموال! (2) العقوبات في (ساهر) تنحصر في العقوبات المالية، ثم مضاعفتها وفي ذلك محذور شرعي وهو إنبات المال على المال نظير الأجل، ألا يوجد عقوبات بديلة؟! (3) تبليغ المخالفات عن طريق رسائل الجوال مخالف للأنظمة التي تنص على التبليغ بخطاب مسجل، ثم إن الرسائل قد لا تصل فربما أحدهم جواله مقطوع لمدة طويلة، أو ممنوع من استعماله لأسباب صحية، فكيف تتضاعف عقوبته دون علمه؟! (4) إجراءات النظام الدقيقة غير مطبقة؛ فآلية الضبط المعتبرة تبدأ بالتقاط صور واضحة للمخالفة للسائق والمركبة، ثم تبعث إلى مركز المعلومات الوطني؛ ليتم إقرارها بعد مطابقة البيانات، حيث يتم إصدار المخالفة وترسل إلى العنوان البريدي المسجل للسائق لدى المركز؛ كما أن الأنظمة كفلت لسائقي المركبات حق الاعتراض على أنموذج الضبط أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يومًا من تحرير المخالفة؛ فهل طبقت هذه الإجراءات؟ وأين المحاكم المرورية المختصة؟! (5) أحد الأعضاء قال ما نصه: على حدّ علمي وخلال تُشَرفِي بعضوية مجلس الشورى لتسع سنوات ماضية، وحتى اليوم لا أتذكر إدراج مشروع نظام سَاهر للمناقشة داخل المجلس!! (6) قال الضمير المتكلم، وهو عضو حاضر في (مجلس المساكين من المواطنين): لماذا تُحَوّل آلية التطبيق عندنا الأنظمةَ ذات الأهداف النبيلة إلى وسائل لجباية أموال المواطنين؟! هل تذكرون نظام الفحص الدوري للمركبات الذي كان يُلزم الغَلَابى أصحاب سيارات النّقل (الوانيت) بتجديد الفحص كل ستة أشهر، بينما الخاصة كل سنة، وكان هدفه المعلن حماية الأرواح، فأين ذهب بعد أن طارت الهوامير بالمليارات؟ وأخيرًا مجلس الشورى لم يتعرّف على نظام ( سَاهِر) إلاّ من الصحف، فهل سبب ذلك كونه (ساهِر) وهم في العَسَل نائمون! ألقاكم بخير والضمائر متكلّمة. فاكس : 048427595 [email protected]
