رفقًا بالخريجات ياسادة

حقيقةً لا أعلم ما هي كلمة السر التي ما زال يُرتكز عليها في المعايير الحالية لتوظيف خريجات الجامعات والكليات كمعلمات في وزارة التربية والتعليم . تلك المعايير التي أدخلت الآف الخريّجات من بنات هذا الوطن في غياهب اليأس .
فإن كانت اللجنة المعنيّة التي نظمّت تلك المعايير والمشكلّة من وزارتي الخدمة المدنية والتربية اعتمدت على معيار الخبرات الإضافية ( دورات وبرامج طويلة في الحاسب الآلي – خبرات تدريس ما قبل التعيين في المدارس الأهلية والتعاقد وبدل استثنائي وغيرها ) فقد أغفلت الوزارتين عوامل هامة جدًا – سآتي على ذكرها في سياق الحديث - أسهمت بشكل كبير في إيقاع الظلم والإجحاف بالآلاف من بنات هذا الوطن وتم اغتصاب حقهّن في الوظيفة .
هناك مهارة ضمن مهارات التفكير يُطلق عليها مهارة ( اعتبار العوامل ) ضمن برنامج العالم والمربي الشهير (ادوارد دي بونو) وتسهم تلك المهارة في إصدار القرار السليم إلى حدٍ كبير . فأين أصحاب ذلك القرار الذي سنّ تلك المعايير من القرية النائية أو المدينة الصغيرة التي لا يوجد بها مؤسسات لتقديم برامج الحاسب الآلي طويلة المدى المعتمدة ضمن المعايير ، ما ذنب تلك الفتاة التي تعيش بمدينة صغيرة وكافحت سنوات وتحملت معاناة الغربة أو المسافات لتحصل على الشهادة الجامعية ؟! .
بل أين أصحاب القرار في الوزارتين المذكورتين من الفتاة التي تعيش وضع اقتصادي متأزّم أو كما يُقال باللهجة العاميّة(على قد الحال) وعانى ولي أمرها الأمريّن حتى انفرجت سرائره بتخرّج ابنته أو زوجته أو أخته ، ثمّ بعد ذلك يُطالب وعلى مدار سنة إضافية أو ربّما سنتين بدفع ما لايطيقه لتدريسها الحاسب الآلي حتى تستطيع هي الوقوف في الصف الطويل لانتظار الوظيفة . أناشدكم بالله ما ذنب تلك المكافحة ليضيع جهدها هباءً منثورًا لسبب بسيط هو ضيق ذات اليد ؟ ألا ترون معي أن هذه الفئة هي الأحوج للوظيفة من تلك التي تستطيع الحصول على الخبرات الإضافية ؟.
ربّما كان أسعد الناس بمثل هذه المعايير هم أصحاب المؤسسات التي تقدّم مثل تلك البرامج !
أمّا الخبرات الإضافية في التدريس في المدارس الأهليّة أو التعاقد فهو عنوان آخر مؤلم، فلم تُعر اللجنة أي بال للمناطق الصغيرة التي تعاني من شحّ المدارس الحكومية فضلا عن المدارس الأهليّة . فكم مدينة وكم قرية في مملكتنا لا يوجد بها مدرسة أهليّة ؟ وإن وُجد فواحدة أو اثنتين أو حتى ثلاث سبقك عليها أهل ( الواو ) والأقربون فالمقربون من المالك ومديرة المدرسة . أعود وأناشدكم بالله ما ذنب تلك الفتاة التي لم تستطع الالتحاق بالتدريس في تلك المدارس؟ بل ما ذنب الأخرى التي ترفض وبشكل قاطع الالتحاق بالتدريس في تلك المدارس حتى تربو بنفسها وكرامتها عن الذل الذي أشبه ما يكون بالعبوديّة المقيته .
هل من العدل والإنصاف أن تقبع الفتاة حبيسة شهادتها الجامعية سنوات تصل إلى 12 و13 عامًا في المنزل، بينما يتم توظيف تلك التي لم يمضي على تخرجها السنة الواحدة أو السنتين من أجل شهادة إضافية حصلت عليها سواءً كان ذلك بجهدها أو ربّما بأختام ستشهد على خاتمها وشاهدها يوم لا ينفع مال ولا بنون ؟!!
لماذا لا تكون المفاضلة وفقًا لأقدميّة التخرّج؟ وإن فاض العدد يُلجأ للمعيار الثاني وهو التقدير الأكاديمي في الجامعي ، ومن ثمّ لنوع المؤهل (تربوي/غير) ؟ وأخيرًا للخبرات الإضافية .
أعتقد أن هذا التسلسل سيعطي إنصافًا للجميع ويقلّل إلى حد كبير من وطأة الظلم الواقعة على الخريّجات وولي الأمر على حدٍّ سواء . وفي الوقت نفسه يمكن الخروج من مأزق الخبرات الإضافية المكتسبة بأن يتم احتسابها لها عند المفاضلة إذا ما رغبت المعلّمة في التقدّم لإدارة مدرسة أو مساعدة أو مرشدة طلابية أو أمينة مركز مصادر تعلّم أو مشرفة تربوية أو الإيفاد الداخلي للدراسة أو حتى النقل الخارجي وغير ذلك .
صالح الفرهود