فوضى اجتماعية

تسعى كل بلاد العالم إلى سن القوانين التي تنظم حياة جميع أفرادها بحيث يشعر الإنسان في تلك البلاد بأن حقوقه محفوظة ولا يستطيع أحد مهما بلغت منزلته أو علا شأنه أن يتلاعب بها ، في مقابل ذلك فإن الناظر في أحوال المجتمعات العربية يجد خللا واضحا وبونا شاسعا بين مايعيشه مواطنيها مقارنة بتلك البلاد التي وإن لم تسلم بلسان مقالها إلا أنها قد أسلمت بلسان أفعالها وحتى نشخص الحال بموضوعية نضرب لذلك أمثلة حتى تكون الصورة أكثر وضوحا !وبصورة مختصرة !
- عند إبلاغ الجهة المختصة بوجود عمالة مخالفة لنظام الإقامة والعمل ! لاتجد أذن صاغية بسرعة القبض عليهم وترحيلهم .
- العامل الوافد قد يبقى أشهرا دون أن يتقاضى مقابل عمله أجرا من كفيله أو مؤسسته ! لاأحد يسأل عنه أو يهتم بمشكلته .
- المرأة التي لها حق شرعي تسعى للمطالبة به لدى المحاكم الشرعية ! يجب عليها إيجاد محرم وإلا ليس لها الحق بالمطالبة.
- طول مدة التقاضي فمن يكون له قضية فيها نزاع كأرض مثلا ! يبقى الموضوع بين أخذ ورد سنوات عديدة بدون حسم سريع .
- من يطالب بمنحة أرض لبناء مسكن عليها وهو محتاج لها فعليا ! ليس هناك من يقدر الحاجة ويمنح بل المنع هو السائد .
- المخططات السكنية – التخطيط والتوزيع مهمة القبيلة وليس البلديات ! حكم القبيلة هو الغالب .
- وجود مقعد شاغر هو مايشغل الجامعات لقبول طلابها ! الاهتمام بالفرد ميوله و رغباته وقدراته ليس لها اعتبار .
- العمل المكتبي والأكاديمي هو من يحظى بالمزايا والاهتمام ! أما الأعمال المهنية والحرفية فلا مجال لها من الرعاية والدعم .
- غياب المنهجية في ترتيب الأولويات لذا لاتجد تركيزا على التنمية البشرية كالصناعة أو البحث العلمي مثلا ! ربما تكون كرة القدم أو العرضة الشعبية هي الأولى بين كل الاهتمامات.
- تحديد الحاجات بشكل فعلي غائب والهدر المالي هو السائد ! لأن المصالح الشخصية مقدمة على مصلحة الجماعة .
- الجرأة على الفتوى بشكل غير مسبوق نتج عنه اضطراب أحوال الناس في أمور حياتهم الدينية والدنيوية ! عدم وجود المرجعية الفقهية الحقيقية .
- تداخل الصلاحيات بين الجهات ذات العلاقة بالمواطن ! غياب المعلومة والجهة المسئولة عن هذه القضية أو تلك .
ماذكرت ماهو إلا غيض من فيض وإلا في عالمنا العربي الكثير مما لم أذكره ، وهذا ربما من أحد أسباب التقهقر الذي يعيشه العرب حاليا في شتى مناحي الحياة .
محمد احمد آل مخزوم