من يحمي المعلمات من الابتزاز؟

نشرت جريدة اليوم في عددها رقم (13125) الصادر يوم الجمعة الماضي الموافق 22/05/2009م. خبرا مفاده قيام طالبات في إحدى مدارس سيهات بتصوير معلمة ونشر صورها في المواقع الإليكترونية في حادثة هي الأولى من نوعها على مستوى المملكة!!
وعلق سعادة مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور سمير العمران بأنه تم إيقاف الطالبات عن الدراسة لمدة عام وتحويلهن إلى نظام المنازل حسب ما نصت عليه اللوائح.. انتهى مضمون الخبر..
الحدث.. هو تصوير معلمة أثناء قيامها بتأدية واجبها التعليمي والتربوي..
الهدف.. التشهير والانتقام..
الوسيلة.. كاميرا جوال..
المكان.. في ارض الحرمين وفي محضن من محاضن التربية والتعليم..
الفاعل.. طالبة/ طالبات تنتمي لهذا الوطن وتدين بالدين الإسلامي..
السبب.. مجهول وفي الغالب خلاف بين طالبة ومعلمة..
جملة من التساؤلات المطروحة حول ظاهرة التصوير والابتزاز التي بدأت تنتشر في مجتمعنا اختلفت أسبابها ووسائلها وأهدافها لكنها للأسف أصبحت ظاهرة مزعجة تنذر بخطر قادم إلا أن يهيئ الله لها يدا ترفع راية الحق وتقصم راية الباطل.
من وجهة نظر قد يتفق معها الكثيرون أن السبب الرئيسي في انتشارها هو ضعف الوازع الديني والتربوي كما أن العقوبة الواقعة على الفاعل لا تتناسب أبدا مع حجم الجريمة. وإذا أخذنا حادثة المعلمة كمثال فإن تصريح مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الذي ذكر فيه انه لا يملك حق الفصل للطالبات وإنما يكتفي بما نصت عليه اللوائح وهو تحويل الطالبة أو الطالبات إلى نظام المنازل!
والسؤال المطروح هو ما هي الجريمة التي يستحق فاعلها الفصل من التعليم؟ هل نشر صور المعلمة في المواقع الإليكترونية ليست جريمة تستحق على اقل تقدير الفصل وإحالة القضية إلى القضاء لإيقاع العقوبة المناسبة؟ ما هو الأثر النفسي والاجتماعي الذي وقع على المعلمة بعدما انتشرت صورها بالمواقع الإليكترونية ونحن مجتمع محافظ ونعلم جيدا مدى حساسية الأمر؟
ماذا سيكون مستقبلها التعليمي هل ستستمر في سلك التعليم خاصة بعد ما وجدت نفسها وحيدة أمام الموقف وتنصلت إدارة التعليم عن المطالبة القضائية بحقها والوقوف معها, أيضا ماذا ستكون ردة الفعل لدى المعلمات الأخريات اسئلة مهمة نضعها على طاولة سعادة مدير عام التعليم بالشرقية حفظه الله والذي لا احد يشك في أمانته وحرصه على حفظ الأعراض وان ينظر للقضية بعين ولي الأمر أولا والمسئول ثانيا.
الوضع يستدعي التدخل بجدية وان لا تمر حادثة المعلمة مرور الكرام ويقتصر على عقوبة التحويل لنظام دراسة المنازل وينتهي الأمر بحجة أن هذا ما نصت عليه اللوائح التعليمية,
ما حصل هو نتيجة طبيعية لتهاون بعض المدارس في تطبيق اللوائح التعليمية خاصة فيما يتعلق بكاميرا الجوال إذ نصت اللائحة على سحب الجوال من الطالبة ومصادرته مع تطبيق حسم من الدرجات كعقوبة تأديبية للطالبة.
ويؤكد ما اشرنا إليه ما حدث في الأسابيع الماضية عندما أقيمت دورة للطالبات في مقر إدارة التعليم ونتيجة لشكوى تقدمت بها إحدى المعلمات الغيورات إلى القائمين على الدورة حيث بلغها انه تم تصوير بعض المعلمات والطالبات وبناء عليه تم سحب عشرات الأجهزة منهن ونتيجة لردة فعل الطالبات
واعتراضهن على القرار تم إعادة بعض الأجهزة إليهن حتى لا تقع إدارة التعليم في مساءلة من أولياء الأمور ونظرا لكثرة الأجهزة تم تسليمها لإدارات المدارس لتوزيعها على طالباتهن وعندما أصرت إحدى المدارس على تطبيق بعض من جوانب اللائحة حماية للطالبات والمعلمات
وحرصا على مصلحتهن وحتى لا تستغل الصور وتنشر كما حدث في مدرسة سيهات اتهمت من قبل الإدارة بتعقيد الأمور.
الأمر الذي يضع أكثر من علامة استفهام..
خلاصة القول:
ظاهرة الانتقام والعدوانية من الطلاب والطالبات التي انتشرت أخيرا تجعل الجهاز التعليمي يتحمل مسؤولياته في الحفاظ على أهم ركيزة من ركائز العملية التربوية والتعليمة ألا وهو المعلم كما أن من مصلحة الطالب الاهتمام بالجوانب التربوية قبل التعليمية وصلاح الأمة بصلاح أفرادها لذلك لابد من تطبيق اللوائح حفاظا على المجتمع بجميع فئاته.
أخيرا.. اللوائح والأنظمة هي اجتهادات بشرية مبنية على معطيات معينة قابلة للخطأ والصواب تتغير بتغير الزمان والمكان لذا يجب تطويرها وتحسينها بما يتناسب والمستجدات وفيما يخدم العملية التعليمية والتربوية ويحفظ حق المعلم الذي يعاني من الضغوط النفسية مما جعله في موقف المدافع عن نفسه وممتلكاته.
اللهم احفظ لنا ديننا وأمننا وولاة أمرنا وللجميع التحية.
علي بن محمد العليان